سجّلت العديد من الأخزاب السياسية اِرتياحها للقرارات التي اتّخذها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء وعلى رأسها رفع حالة الطوارئ· وقد عبّر التجمّع الوطني الديموقراطي في بيان له عن اِرتياحه "الكبير" لقرار رئيس الجمهورية المتعلّق برفع حالة الطوارئ، والذي اعتبره "تأكيدا على وفاء الدولة باِلتزاماتها، وفي هذا مؤشّر على استعادة البلاد لاِستقرارها وأمنها مع ضرورة التحلّي باليقظة ومواجهة أيّ تهديد إرهابي"· وأضاف التجمّع أن هذا القرار من شأنه أن "يعطي حيوية أكثر للنّشاط السياسي"، معربا عن أمله في أن يتسم "بالحوار وطرح الأفكار بما يخدم التنوّع والاختلاف والتعدّدية الديموقراطية"· كما يرى التجمّع الوطني الديموقراطي في تركيز مجلس الوزراء على مسألتي الشغل والسكن إثباتا على أن "الدولة تواجه بكلّ مقدرتها الحلول لتلبية الحاجيات الضرورية والتخفيف من حدّتها"، مشيرا إلى أن الإجراءات العملية التي اتّخذت "من شأنها أن تحسين الوضع وتحقيق الأمل"· من جهتها، أكّدت حركة مجتمع السلم دعمها للقرارات المتّخذة في مجلس الوزراء، خاصّة المتعلّقة برفع حالة الطوارئ· وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عبّر المكلّف بالإعلام للحركة السيّد محمد جمعة عن ارتياح الحركة التي كان رفع حالة الطوارئ من أهمّ مطالبها، معتبرا هذه المبادرة "خطوة كبيرة في مسار الإصلاحات"· وسجّل ذات المتحدّث أن الدولة "احترمت إلتزاماتها في جميع الميادين"· ومن جهة أخرى، إعتبر الأمين العام لحركة الإصلاح السيّد جمال بن عبد السلام أن القرارات المتّخذة "ناقصة ولا تستجيب لتطلّعات الشعب الجزائري في التغيير الحقيقي"·