الأحزاب والمنظمات بين الترحيب والتحفظ

ترسانة القوانين المصاحبة لرفع حالة الطوارئ تثير المخاوف

تباينت مواقف الأحزاب السياسية بين مرحبة بقرارات مجلس الوزراء والمتحفظة حيالها، خاصة ما تعلق بالتدابير التي رافقت رفع حالة الطوارئ، والتي اعتبرها البعض ''حالة طوارئ بحد ذاتها''.
قال المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني، قاسى عيسى، إن الجبهة ''عبرت عن موقفها بأن حالة الطوارئ لم تكن عائقا أمام الحقوق الفردية والجماعية''، بيد أنه شدد على أن قرار الإلغاء سيعطي فرصة لتعميق الحقوق والممارسة الديمقراطية حتى لا تكون ذريعة وورقة ضغط أمام المنظمات ووسائل إعلام على البلاد والمؤسسات''. وعن تساؤل بشأن التدابير الموضوعة لمكافحة الإرهاب، أكد المتحدث ''تلك التدابير موجودة في أمريكا وفرنسا رغم عدم وجود حالة الطوارئ هناك''.
واعتبر التجمع الوطني الديمقراطي أن قرار رفع حالة الطوارئ ''مؤشر على استعادة البلاد لاستقرارها وأمنها، ودعا إلى اليقظة للتصدي لأي تهديد إرهابي''. كما أوضح في بيان له أمس، ''أن التركيز على السكن والشغل ينمّ عن تحدٍ كبير للمواطن''، كما ذكر البيان بدعوة الرئيس تفعيل صلاحيات المنتخبين، بما يحقق أهداف المجالس المنتخبة.
من جهته، اعتبر موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، أن قرار رفع حالة الطوارئ بتلك الصيغة ''مناورة ليست من سمات دولة تسعى لإرساء ديمقراطية''. وقرأ تواتي بيان مجلس الوزراء فيما يخص حالة الطوارئ، على أنه قرار ''استخلاف حالة الطوارئ بتدابير أخرى''، في إشارة على تدابير مكافحة الإرهاب، ويعلل ذلك بالقول إن ''حالة الطوارئ وجدت في أساسها لمحاربة الإرهاب''.
ويرى رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، الأستاذ بوجمعة غشير، أن إلغاء المرسوم التشريعي المتعلق بإقرار حالة الطوارئ ''خطوة هامة في المسار الديمقراطي في الجزائر''، لكنه يضيف أن ربط الإلغاء بقضيتين، الأولى تتعلق بتعديل القانون 9123 ل 06 ديسمبر 1991 المتعلق بمساهمة الجيش في مهام حفظ النظام خارج الحالات الاستثنائية، والثانية إجراء تعديل على المادة 125 من قانون الإجراءات الجزائية، والتعديل الأول المقترح ''لم يفصل فيه بيان مجلس الوزراء وبالتالي لا يمكن التعليق بشأنه ولا بد من انتظار محتوى التعديل المقترح''. ويؤكد غشير ''نتمنى أن لا يمنح التعديل صلاحيات للجيش تمكنه من الحلول محل الشرطة، ويبقى تدخل الجيش في حالات جد محددة''.
أما حركة ''النهضة'' فاعتبرت إجراءات مجلس الوزراء ''مجرد مسكنات لا ترقى لحلول شاملة وجذرية من شأنها رفع حالة الاحتقان التي تسود المجتمع''، وأورد بيان للحركة، أمس، أن ''مجلس الوزراء تجاهل مطلب الإصلاح السياسي''.
وأوضحت المركزية النقابية في بيان لها، أنها تلقت قرارات مجلس الوزراء بترحاب خاصة ما تعلق بملف التشغيل والحق في السكن بالنسبة للشباب، بالإضافة إلى تدابير الإنعاش الاقتصادي، وقالت إن التدابير المعلن عنها من شأنها تعزيز تماسك النسيج الاجتماعي.
وشجب ''التحالف الوطني للتغيير''، ما أسماه ''استمرار السلطة في منع المسيرات وطالب بوقف كل أشكال المنع والقمع ضد الجزائريين، سواء تعلق الأمر بالمسيرات أو الاعتصامات والاحتجاجات''. ورأى التحالف الذي اجتمع أعضاؤه بمقر حركة الإصلاح الوطني، أمس، بأن ''استمرار السلطة في الممارسات اللاديمقراطية واللاقانونية يجعل من إعلان رفع حالة الطوارئ كذبة مفضوحة''.