انقضى الأجل المحدد لإيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة (30 يوما) أمس الأحد 5 مارس في حدود منتصف الليل وهي مرحلة دأبت خلالها الأحزاب السياسية على تقديم أكبر قدر ممكن من القوائم للمشاركة في موعد هام في الحياة السياسية والمؤسساتية. وتشارك معظم الأحزاب السياسية المعتمدة في اقتراع 4 ماي المقبل لانتخاب 462 عضوا في المجلس الشعبي الوطني ودعت الناخبين إلى التصويت بقوة لتكريس الممارسة الديمقراطية وتعزيز استقرار البلاد. كما اعتبرت أن النداءات الصادرة عن بعض الأطراف للمقاطعة لا تخدم مصالح الجزائر ولا مصالح الأحزاب. وقدم حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي اللذان تحصلا على الأغلبية في المجلس المنتهية عهدته ب207 مقعد للأول و65 للثاني قوائم على مستوى ولايات الوطن ال48 والمقاطعات الأربع للجالية الوطنية المقيمة بالخارج. وسيعرف الموعد الانتخابي المقبل تشكيل تحالفات في التيار (الإسلامي) على غرار التحالف بين حركة مجتمع السلم (49 مقعد) وجبهة التغيير وكذا التحالف المسمى (الاتحاد) بين النهضة والعدالة والبناء. وتأتي مشاركة جبهة القوى الاشتراكية (27 مقعدا) وهو أقدم حزب للمعارضة امتدادا لعملها من أجل وفاق وطني و تمسكها بالمبادئ الأساسية والأهداف التي سطرها قائدها التاريخي حسين أيت احمد.
