تنتهي الآجال المحددة لإيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة عند منتصف ليلة الأحد 5 مارس، وذلك بعد مرور 30 يوما على فترة إيداع ملفات الترشح للانتخابات. وتشارك معظم الأحزاب السياسية المعتمدة في اقتراع 4 ماي المقبل لانتخاب 462 عضوا في المجلس الشعبي الوطني، حيث "دعت الناخبين إلى التصويت بقوة لتكريس الممارسة الديمقراطية وتعزيز استقرار البلاد، واعتبرت أن دعوات المقاطعة التي تعمل عليها بعض الأطراف لاتخدم مصالح الجزائر ولا مصالح الأحزاب". و كان حزب جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي اللذان تحصلا على الأغلبية في المجلس المنتهية عهدته ب 207 مقعد للأول و 65 للثاني، قدما قوائمهما على مستوى الولايات ال 48 و المقاطعات الأربعة الخاصة بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. وسيشهد الموعد الانتخابي القادم إنشاء تحالفات في التيار "الإسلامي" على غرار التحالف بين حركة مجتمع السلم الحاصلة على 49 مقعد في العهدة الماضية وجبهة التغيير، إضافة إلى تحالف "الاتحاد" بين النهضة والعدالة والبناء. أما جبهة القوة الاشتراكية المتحصلة على 27 مقعدا، والذي يعتبر أقدم حزب للمعارضة، فمشاركتها تأتي امتدادا لعملها من أجل "وفاق وطني" و "تمسكها" بالمبادئ الأساسية والأهداف التي سطرها قائدها التاريخي حسين أيت أحمد. و سيترأس الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الأحد اجتماعا للجنة الوطنية المكلفة بتحضير و تنظيم الانتخابات التشريعية "لمناقشة التحضيرات الخاصة بهذا الموعد الانتخابي". جدير بالذكر أنه قد تم إطلاق المسار الانتخابي يوم 2 فبراير الفارط بتوقيع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة.