علمت "أخبار اليوم" من مصادر قضائية بأن قاضي التحقيق على مستوى محكمة "سيدي امحمد" بالجزائر العاصمة، باشر التحقيق في قضية سرقة مخزن اتّصالات الجزائر ليلة المولد النبوي الشريف· وقد قادت التحرّيات إلى متابعة 10 متّهمين، من بينهم رئيس مخزن اتّصالات الجزائر بجنح تكوين جماعة أشرار والسرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة، والتي طالت 248 جهاز إعلام آلي بقيمة 200 مليون سنتيم· تفاصيل الجريمة تعود إلى ليلة 14 و16 فيفري، والتي صادفت مناسبة المولد النبوي الشريف، حيث استغلّ المتّهمون معظمهم عمّال في مخزن اتّصالات الجزائر وعلى رأسهم رئيس المخزن استلام الشركة لدفعة من العتاد متمثّلة في مجموعة من أجهزة إعلام آلي من نوع "مودام" للقيام بالسطو عليها بعدما ظنّوا أن البضاعة لم تقيّد في السجّلات، غير أنه تمّ تقييدها على غير العادة· وقد تمّ تحريك الشكوى من طرف المدير العام لشركة اتّصالات الجزائر الذي تقدّم مصحوب بادّعاء مدني لترسيم شكوى جاء فيها اختفاء 248 جهاز إعلام آلي من نوع "مودام" من خزن الشركة، وأنه لا توجد أيّ أثار للكسر، وقد حامت الشبهات حول رئيس المخزن الذي اعترف بالتّهمة المنسوبة إليه مصرّحا بأنه تورّط في القضية 10 أشخاص ظنّوا أن البضاعة الجديدة لم تدوّن في السجّلات فاقترحوا استغلال الفرصة وسرقة المخزن بعدما تحصّلوا على نسخة من المفاتيح· وقد تمّ تحديد هوية الفاعلين الذين أمر بشأنهم قاضي التحقيق بإيداع 08 منهم الحبس المؤقت، فيما استفاد اثنان آخران من الرقابة القضائية· ويتابع رئيس المخزن بتهمة الإهمال والتسيّب التي أدّت إلى ضياع أموال عمومية، وهي القضية المقرّر إحالتها على العدالة للفصل فيها بعد استكمال جميع مجريات التحقيق·