أحال قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة بئر مراد رايس، ملف السرقة التي طالت مخزن السفارة الأمريكية والمتورّط فيها أربعة جزائريين يعملون بالسفارة، أحدهم رئيس المخزن والبقية أعوان بذات المصلحة، وهي مبرمجة لجلسة يوم 24 فيفري الجاري. وقائع هذه القضية، حسب ما أكّدته مصادر مطّلعة ''البلاد'' تعود إلى غضون شهر نوفمبر ,2009 حيث اكتشفت إدارة السفارة الأمريكية المعتمدة بالجزائر اختفاء عدد من أثاثها المودع بمخزنها الذي فاقت قيمته 34 ألأف دولار أمريكي لتراودها الشكوك. ومن خلال مباشرتها تحرياتها الدّاخلية تمّ التّحقيق مع المتّهمين الجزائريين الأربعة الذين يعملون لدى مصالحها منذ أزيد من 20 سنة، وذلك بناء على تصريحات أحدهم الذي أكّد أمام لجنة التحقيق الداخلية للسفارة الأمريكية أنّه قبل 6 أشهر من تاريخ اكتشاف الواقعة، شاهد شخصين يدخلان مخزن الدّبلوماسية وقاما بنقل الأثاث ووضعه في شاحنات ليتم نقله لأحد أقبية عمارة بحي الينابيع. استمرارا للتّحريات تمّ استصدار أمر بالتّفتيش، حيث تنقّلت مصالح الأمن إلى العمارة السالفة الذكر، حيث تمّ العثور بها فعلا على الأثاث محل سرقة، إلاّ أنّ المتّهم الذي تبيّن أنّه يقيم بتلك العمارة نفى التّهم الموجهة، مؤكّدا أنّه اشترى الأثاث المحجوز بالقبو بعدما رسى عليه بيع بالمزاد العلني كانت قد أعلنت عنه السفارة الأميركية بتونس، فقام بوضعه بالقبو إلى حين الحاجة إليه. ومن خلال التحقيقات القضائية التي باشرها قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة الحال، تراجع، حسب مصادرنا، المتّهم الذي كان قد أفصح عن رؤيته لشخصين يقومان بنقل الأثاث، فيما فنّد الآخرون ما نسب إليهم جملة وتفصيلا، لاسيما وأنّ أحدهم كان قد غادر السفارة قبل 6 أشهر عن الواقعة. وحسب مصادر متطابقة، فإن هذه القضية قد تمّ تكييفها على أساس جناية تكوين جمعية أشرار من أجل سرقة المستخدم قبل أن يتمّ استئنافها من قبل دفاع المتّهمين الجزائريين، ومنه أعادت غرفة الإتهام تكييف المتابعة على أساس جنحة السرقة، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة محاكمة المشتكى منهم نهاية الشهر الجاري.
