المجلس الدستوري يُفرج عن نتائج التشريعيات ** 26 بالمائة من النواب.. نساء جاءت النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي أعلن عنها المجلس الدستوري مساء الإثنين لتثبت بشكل عام تلك التي كانت قد كشفت عنها وزارة الداخلية والجماعات المحلية غداة عملية الاقتراع ويعد حزب أويحيى أكبر المستفيدين من مراجعة النتائج فيما يعد حزب تواتي الخاسر الأكبر بعد أن فقد مقعده الوحيد. وتظهر النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المعلن عنها من قبل المجلس الدستوري والتي جاءت بعد تصحيح الأخطاء المادية الملاحظة وإدخال التعديلات الضرورية بقاء حزب جبهة التحرير الوطني في المقدمة بتحصله على 164 مقعد فيما حاز التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه أحمد أويحيى الثاني في الترتيب على ثلاثة مقاعد إضافية ليرتفع رصيده إلى 100 مقعد في الوقت الذي حل في المرتبة الثالثة تحالف حركة مجتمع السلم ب33 مقعدا. وبالمقابل خسر التحالف الوطني الجمهوري مقعدين ليتراجع عدد مقاعده إلى ستة بعد أن كان ثمانية خلال النتائج الأولية وهو نفس الحال بالنسبة للجبهة الوطنية الجزائرية حزب موسى تواتي التي خرجت رسميا من قائمة المنضمين إلى المجلس الشعبي الوطني بعد فقدانها للمقعد الوحيد الذي كانت قد حازت عليه في أول الأمر. أما بالنسبة لترتيب القوائم الفائزة المتبقية فقد جاء --حسب عدد المقاعد المتحصل عليها في استحقاقات الخميس المنصرم-- على النحو الآتي: تجمع أمل الجزائر (19 مقعدا) يليه الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء (15 مقعدا) ثم جبهة المستقبل وجبهة القوى الاشتراكية ب14 مقعدا لكل منهما متبوعين بالحركة الشعبية الجزائرية التي تحصلت على 13 مقعدا فحزب العمال (11 مقعدا) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ب9 مقاعد. وفيما يتعلق بعدد المقاعد التي تحصلت عليها المرأة في الغرفة السفلى للبرلمان فقد بلغ خلال هذه التشريعيات 121 مقعدا وهو ما يعادل نسبة تمثيل تقدر ب26.19 بالمائة من إجمال النواب المنتخبين. كما تبين النتائج المؤقتة للمجلس الدستوري من جهة أخرى أن عدد الناخبين المصوتين بلغ 8.225.223 فيما بلغت نسبة المشاركة 35 37 بالمائة في الوقت الذي كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن نسبة مشاركة إجمالية تقدر ب09ر37 بالمائة. وفي سياق ذي صلة أفاد المجلس الدستوري بأن عدد الأوراق الملغاة قد بلغ 1.757.043 مقابل 6.468.180 صوت معبر عنه. وعقب الإعلان عن هذه النتائج ذكر المجلس الدستوري في بيانه بأنه وطبقا للمادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يحق لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات التشريعية الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان هذه النتائج مع مراعاة الشروط التي تضمنها بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 30 أفريل 2017. وعليه يفتح أجل إيداع الطعون في النتائج المؤقتة للاقتراع ابتداء من هذا الإعلان إلى غاية يوم 13 شعبان عام 1438 الموافق 10 ماي سنة 2017 على الساعة الثامنة (20) مساء.
