مئات الأطفال "المجرمين" في الجزائر!

* تورط 2018 طفل في مختلف الجرائم.. و1280 طفل في حالة خطر و1961 طفل ضحية عنف
* مسعودان: "لابد من القضاء على الجنح الصغيرة لدحر الجريمة المنظمة"
كشفت خيرة مسعودان، العميد الأول، مديرة المعهد الوطني للشرطة الجنائية، أنه خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية 2017 تم تسجيل تورط 2018 طفل في مختلف الجرائم، فيما تم إحصاء 1280 طفل في حالة خطر، و1961 طفل ضحية لمختلف أنواع العنف، وتشير الأرقام المقدمة إلى أنه بقدر ما هناك أطفال في حالة خطر، فإن مئات الأطفال يمكن تصنيفهم في خانة "المجرمين"، مع أنهم في النهاية ضحايا لمنظومة اجتماعية لم تعد ترحم.
وقالت خيرة مسعودان، خلال نزولها ضيفة على منتدى الأمن الوطني، الذي نظم، أمس، بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي، بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، أن هناك انقلاب أخلاقي ساهم في تنامي الجريمة الأخلاقية في المجتمع الجزائري في الآونة الأخيرة، مشددة على ضرورة القضاء على الجنح الصغيرة التي يرتكبها الطفل لأن التغاضي عنها على حد تعبيرها يساهم في ظهور الجنح الكبيرة والتي بدورها تؤدي إلى الجريمة المنظمة.
وفي حوصلة على الأطفال الجانحين على المستوى الوطني، أكدت، مديرة المعهد الوطني للشرطة الجنائية، أن المديرية العامة للأمن الوطني في مجال الوقاية وحماية الأطفال للقيام بمعاينة وطنية وتقديم حوصلة على الأطفال الجانحين على المستوى الوطني، حيث سجلت انتشار الجنوح عند الذكور مما هو الحال عند الإناث بمعدل 3 بالمائة، مضيفة مسعودان أن الدراسة أسفرت عن إحصاء 5368 قاصر من بينهم 188 فتاة خلال 2016 متورطين في عدة جنح.
ومن بين الجرائم المنتشرة عند الأطفال (الأحداث)، بحسب الدراسة أنفة الذكر، فإن السرقات تتصدر الجرائم بكل أنواعها، على حد ما أكدته خيرة مسعودان، حيث أعصت إحصائيات بالخصوص تتمثل في: 1935 حدث متورط في السرقات، 1337 حدث متورط في الضرب والجرح العمدي، مردفة ذات المتحدثة أنه تم تسجيل كذلك 23 حدث ارتكب جريمة قتل، و12 حدث متعلق بالجرائم الأخلاقية.
وشهدت نسبة الجرائم انخفاضا مقارنة بسنة 2015 قدر ب 2.11 بالمائة، والفضل يعود على حد قول العميد الأول مسعودان، موضحة انه بداية 2017 وخلال ال04 أشهر الأولى تورط 2018 قاصر في مختلف الجرائم من بينهم 85 فتاة أما عن التصنيف تتبوأ السرقة المرتبة الأولى، لتليها الاعتداءات الجسدية والجنسية، حيث تتراوح أعمار المتورطين ما بين أقل من 10 إلى 18 سنة، وتعد الفئة الأكثر تورطا ما بين 13-16 سنة، فيما تم إحصاء 80 طفل متورط لا يزيد عمرهم عن 10 سنوات، وفي هذا الصدد أشارت المتحدثة إلى أن الأطفال أقل من 10 سنوات لا تتم متابعتهم قضائيا بحسب القانون الجديد.
أما عن الفئة الثانية التي تعالجها مصالح الشرطة القضائية، قالت مسعودان، أنهم الأطفال في حالة خطر، مشيرة إلى أن هذه الفئة يتم التركيز عليها يوميا من قبل مصالحها، موضحة أنهم أطفال قصر لم يرتكبوا مخالفات لكنهم معرضين للخطر، قائلة أن مصالحها تتدخل يوميا لإنقاذ هذه الشريحة من الاغتصاب أو أخطار أخرى.
وفي هذا الصدد، كشفت، مسعودان عن تسجيل 2712 طفل في حالة خطر على المستوى الوطني، من بينهم 2060 قاصر تمت إعادته لكنف العائلة وإدماجهم مع ذوييهم أي بمعدل يقارب 70 بالمائة، فيما تعذر الاتصال بعائلات 546 طفل وضعوا في مراكز الإيواء إلى حين إيجاد طريقة للاتصال بأوليائهم.
وعن أخر المعطيات خلال ال 04 أشهر الأولى من 2017، المتعلقة بالأطفال في حالة خطر 1280 حالة من بينهم 1125 تم إدماجهم في الوسط العائلي أي بمعدل 80 بالمائة، فيما تم تقديم 120 حدث لمصالح العدالة ومراكز حماية الطفولة، مشيرة إلى أن مصالحها تسعى لإدماجهم في الوسط الأسري في أقرب الآجال، مؤكدة انه تم تسجيل ارتفاع مقارنة بسنتي 2015-2016 ب 601 حالة أي 28 بالمائة.