من أصل 1453 تم إحصاؤها سنة 2012 403 سوق غير شرعي في انتظار إزالتها قال المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات التجارية بوزارة التجارة عبد العزيز آيت عبد الرحمان أمس السبت أنه ومن أصل 1453 سوق غير شرعي تم إحصاؤها سنة 2012 ما يزال 403 منها فقط في انتظار عمليات استئصالها. وأوضح ذات المسؤول خلال لقاء جمع وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ ساسي بإطارات القطاع أن عدد الأسواق الموازية التي تم القضاء عليها حتى تاريخ 15 جوان 2017 بلغ 1.050 سوق بينما قدر عدد الأسواق غير الشرعية التي برزت من جديد بعد إزالتها ب 216 سوق. وأفاد السيد آيت عبد الرحمان أنه من ضمن 50.677 ناشط في هذه الأسواق غير الشرعية تم إدماج 21.239 تاجر غير شرعي في السوق النظامي ما يمثل 42 بالمائة من العدد الإجمالي لهؤلاء التجار غير النظاميين. يذكر أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية كانت قد أطلقت شهر أوت 2012 وبالتنسيق مع وزارة التجارة حملة واسعة للقضاء على الأسواق غير الشرعية عبر التراب الوطني بالموازاة تم اتخاذ العديد من الإجراءات لامتصاص هذه الظاهرة أهمها اطلاق مشاريع انجاز مئات الأسواق الجوارية والمغطاة. وقد تم تخصيص غلاف مالي قدره 12 مليار دينار لإنجاز 784 سوق جواري تابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. في هذا الصدد أوضح السيد آيت عبد الرحمان أنه ومن ضمن 784 سوق جواري التي خطط لإنجازها تم استلام 670 منها و94 سوقا آخر في انتظار استلامها بينما تم إلغاء مشاريع إنجاز 20 سوقا. وفيما يخص برنامج إنجاز 291 سوق مغطاة الذي بادرت به وزارة التجارة بغلاف مالي قدره 10 مليار دينار أوضح ذات المسؤول أنه تم استلام 22 سوقا حتى نهاية جوان الماضي فيما يوجد 46 منها قيد الإنجاز بينما تم تجميد 208 سوقا (الأشغال لم تنطلق بعد) و8 اسواق الأشغال بها متوقفة و7 أسواق تم إلغاؤها بالمرة.