أعلنت محكمة البداية في تونس، أمس الأربعاء، حل حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي"، الذي حكم البلاد في فترة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، مما أثار فرحاً عارماً في القاعة، حسب مراسل وكالة الأنباء الفرنسية. وقالت المحكمة في حكمها إن "محكمة البداية في تونس قررت حل التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية ممتلكاته وأمواله" عن طريق وزارة المالية. وفور إعلان الحكم ضجت القاعة التي كانت تضم مئات الأشخاص بتصفيق حاد، بينما علت هتافات "التجمع الدستوري الديمقراطي إرحل" و"تونس حرة". وانضم محامون ببزاتهم وشبان التفوا بأعلام تونسية إلى الحشد الذي راح يكبر خارج المبنى. وفي بداية الجلسة، طالب محامي الوزارة فوزي بن مراد "بحل التجمع الدستوري الديمقراطي ومصادرة ممتلكاته داخل وخارج البلاد التي حصل عليها بنهب أموال الشعب". وكانت وزارة الداخلية أعلنت في 6 فبراير الماضي "تعليق نشاط حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وكل اجتماع أو تجمّع لأعضائه وغلق جميع المحلات التي يملكها هذا الحزب أو التي يتصرف فيها، وذلك في انتظار التقدم بطلب في حله لدى السلطات القضائية ذات النظر". وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذا الإجراء يأتي "تفادياً للإخلال بالنظام العام وحفاظاً على المصلحة العليا للوطن، واستناداً إلى مقتضيات القانون المنظم للأحزاب السياسية". وكان خبراء قانونيون أكدوا، في وقت سابق، أن حل حزب التجمع يستند إلى مرجعية قانونية، إذ تجيز الفصول 2 و18 و19 من قانون الأحزاب التونسي حلّ أي تنظيم سياسي يتورط في العنف.
