قضت محكمة تونسية أمس بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، حزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به الانتفاضة الشعبية قبل شهرين.ويعني صدور هذا الحكم أن الحزب لن يستطيع تقديم أي مرشح من أعضائه في أي نتخابات مقبلة. وكانت وزارة الداخلية رفعت دعوى حل الحزب الدستوري الشهر الماضي بتهم محاولة أعضاء الحزب الإضرار باستقرار البلاد.وكان المحتجون التونسيون، الذين أطاحوا ببن علي في 14 جانفي الماضي يطالبون باستمرار بحل الحزب الحاكم.وقد تحكم هذا الحزب في الحياة السياسية في تونس على مدى سنوات حكم بن علي الذي اتهم بقمع معارضيه السياسيين وفرض قيود على الإعلام.وتحاول الحكومة الانتقالية مطالب الشعب التونسي.وكانت الحكومة الانتقالية الجديدة في تونس أعلنت الاثنين الماضي حل جهاز مباحث أمن الدولة التي اعتبرها التونسيون مسؤولة عن القمع السياسي في السنوات الماضية.الجديدة تهدئة الاحتجاجات في البلاد باتخاذ خطوات تلبي . ق.و/ الوكالات