التنمية الصحية المستدامة ضرورة حتمية لترقية قطاع الصحة في الجزائر

بقلم: سميرة بيطام
-الجزء الرابع و الأخير-
رابعا:سعي الجزائر لتحقيق تنمية صحية متوازنة في ظل سياسة التقشف
أكدت رئيسة الأوبك الجديدة ديزاني اليسون أن الحكومة الجزائرية اتخذت تدابير مالية حازمة لتخفيف انعكاسات تراجع سعر النفط حيث أصبح اقتصادها _تحت ضغطس بسبب تراجع سعر برميل البترول إلى 69 دولارا خلال الأيام الأخيرة في وقت تنبأت منظمات دولية بانخفاض الأسعار إلى حدود 50 دولارا خلال الأيام القليلة القادمة
قالت رئيسة منظمة الدول المصدرة للنفط _أوبكس وزيرة النفط النيجيرية ديزاني اليسون مادويكي في تصريحات صحافية في _أبوجاس إن أوبك تمر بفترة _صعبةس بسبب تراجع سعر برميل النفط الذي يؤثر على العديد من الدول الأعضاء في المنظمة وغير الأعضاء(14).
هذا و قد كشف مدير الصحة لولاية الجزائر(15) محمد ميراوي أن سياسة التقشف التي أقرتها الحكومة لن تمس قطاع الصحة بالعاصمة بدليل استكمال جميع المشاريع التي تم الانطلاق فيها وينتظر استلامها في القريب العاجل.
وأضاف ذات المتحدث أن نسبة الأشغال فاقت 80 بالمئة بمستشفيات أخرى خاصة بالتوليد على غرار المستشفى الموجود في طور الإنجاز في زرالدة بطاقة استيعاب 120 سرير إلى جانب عيادة أخرى ببابا حسن والتي بلغت نسبة الأشغال بها 50 بالمئة وستتوفر على جميع التجهيزات اللازمة والعصرية.
وأكد المتحدث أن دخول العيادة المتخصصة في جراحة قلب الأطفال سيكون في القريب العاجل وهي ثالث عيادة من نوعها على المستوى الوطني باحتساب عيادة بوسماعيل التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والثانية بعد عيادة تيزي وزو وهو المشروع الذي سيخفف من وطأة معاناة الأطفال وأهاليهم بين التنقل إلى العيادات الموجودة بالولايات الأخرى كما سيسمح بتخفيف الضغط على العيادات المتوفرة.
وبخصوص تأثير سياسة التقشف على مشاريع القطاع الصحي أكد ذات المسؤول أن قطاع الصحة لم يتأثر بسياسة ترشيد النفقات بدليل إخضاع العديد من الهياكل الصحية للترميم وإعادة التهيئة والعصرنة.
وأكد ميراوي أن مشكل نقص المورد البشري ببعض التخصصات خاصة منها شبه الطبي سيحل قريبا بفضل السياسة التكوينية التي انتهجتها الوزارة من أجل تغطية العجز الحاصل نتيجة ارتفاع عدد الهياكل مؤكدا أن المناصب المالية المفتوحة ستسمح بتوظيف أغلب الشباب المتكونين في المجال شبه الطبي.
1-السياسة المتبعة للحفاظ على التنمية الصحية
التقشف(16) برنامج حكومي ذو طابع اقتصادي يستهدف الحد من الإسراف في زيادة
الإنفاق على السلع الاستهلاكية وتشجيع الادخار والعمل على مضاعفة ألإنتاج علاجاً لأزمة اقتصادية تمر بها البلاد.
وغالباً ما تؤشر الحكومات إلى هذا المنحى من خلال موازنتها العامة التي توصف بالتقشفية حين يتمّ اللجوء إلى خفض الإنفاق بهدف السيطرة على العجز في الموازنة كذلك يستخدم التقشف في عمليات السيطرة على نمو الدين العام ورفع مستويات النمو الاقتصادي. وهذا ما يحصل عادة على أكثر من مستوى التخفيف من الخدمات الاجتماعية و الصحية
العامة التي تقدمها السلطات الرسمية وتكبدها مبالغ كبيرة:
*التخفيف من نفقات الوزارات لا سيما تلك التي توصف بالكماليات التي يمكن الاستغناء عنها.
*إقفال باب التوظيف في القطاع العام أو تقليصه إلى حدوده الدنيا تخفيفاً من الأعباء المالية التي تتكبدها الخزينة العامة. وفي مثل هذه الحالات تتجنب الحكومة المعنية تصحيح الأجور في القطاع العام كي لا تزيد من نفقاتها على هذا البند.
*التخفيف من مشاريع البنى التحتية غير الضرورية وغير الملحة في البلاد
وفي معظم الأحيان تترافق هذه الإجراءات مع العمل على زيادة الإيرادات من خلال فرض ضرائب جديدة تهدف إلى تعزيز الخزينة العامة إضافة إلى ما تصفه الحكومات ب توسيع دائرة الاستثمارات (17) التي تساعد على زيادة الإنتاجية وتحسين المداخيل
هكذا يسلك بعض الحكومات مسار التقشف في حال أصابتها بأزمة اقتصادية وانخفضت إيراداتها بشكل كبير وذلك لفترة وجيزة من الزمن كي تستعيد عافيتها الاقتصادية. وبطبيعة الحال يمكن الملاحظة بشكل بديهي إنّ التقشف هو الإجراء الحكومي غير المستحب من قبل الشعوب. إذ غالباً ما يدفع الفقراء ثمن التقشف أكثر من غيرهم وتتأثر حياتهم بشكل مباشر. خصوصاً أن الدول التي تلجأ إلى التقشف تكون عادة مأزومة اقتصادياً. ما يعني أن دفع المجتمعات للتضحية بحقوق معينة لا يقابله أي منفعة آنية.
التقشف باختصار يشبه شدّ الحزام.
و باعتبار قطاع الصحة حساس ينظر الى سياسة التقشف بنوع من المساعدة و التسهيل لهذا القطاع ان يسير على النسق الذي تعود عليه حتى لا يتضرر في عملية التنمية المستدامة و التي هي ضرورة ملحة يتطلبها الواقع و كذا ما تفرضه العولمة من ضرورة مسايرة التطورات الحاصلة في هذا المجال.
2- الصحة بين طموحات السياسات الحكومية و بين صراع العولمة في التنمية
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
واردات الأدوية 461 62
583 31 693 03 913 91 1002 41 1119 38 1335 42 1695 20 1575 32 1498 29 1730 31730.31 1499 61
المصدر: الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية
يتوقع المخطط التوجهي (18)للصحة للفترة 2009-2025 إستثمارات تقدر ب 20 مليار أورو لبناء مرافق صحية جديدة وكذا تحديث المستشفيات الموجودة. في هذا الصدد تم الشروع في الإصلاحات المتعلقة على تفريد وظيفة صيانة البنى التحتية و معدات المستشفيات وتدريب الهيئات الصحية.
في إطار برنامج الإستثمارات العمومية للفترة الممتدة مابين 2010- 2014 إستفاد قطاع الصحة من غلاف مالي قدر ب 619 مليار دينار جزائري.
تعتزم الخطوط العريضة لهذا لبرنامج إنجاز 172 مستشفى 45 مجمع صحي متخصص 377 مستوصف 1.000 قاعة علاج 17 مدرسة للتدريب شبه الطبي وأكثر من 70 مؤسسات متخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
فيما يخص القطاع العام فإن هذا الأخير يعرف نمو هائل في المكانة التي احتلها في النظام الصحي.
هذا و قد دعا مختصّون طبّيون إلى ضرورة تطوير النّظام المعلوماتي في القطاع الصحّي
من خلال رقمنة تسيير كلّ المؤسسات الاستشفائية الوطنية والملفات الطبّية للمرضى قصد تطوير ودعم القطاع الصحّي وكانت مبادرة تعميم النّظام المعلوماتي على قطاع الصحّة الشرط المسبق لمشروع شراكة بين وزارة الصحّة والاتحاد الأوروبي المطبق في 2009o وقد اختير المستشفى الجامعي لوهران كمؤسسة نموذجية للشروع في العملية ومن المنتظر أن تنتهي نتائج هذه التجربة خلال نهاية السنة حيث ستعرض على وزارة الصحّة لتعميم هذا النّظام على مؤسسات استشفائية أخرى في مختلف مناطق التراب الوطني وسيتمّ في هذا الإطار توحيد المعطيات على جميع الأصعدة كالمعلومات الخاصّة بالمرضى وعدد المرضى المعالجين حسب الفترات والأمراض التي تمّ إحصاؤها والموارد البشرية في المؤسسات والتراث الطبّي كما سيتمّ جمع المعلومات الخاصّة بالمرضى على شكل قواعد معلومات ضمن ملف طبّي إلكتروني أمّا فيما يتعلّق بالمعلومات الخاصّة بالموارد البشرية فستدرج في قاعدة معلومات أخرى حيث سيكون هناك جمع منظّم لكلّ هذه المعلومات عبر مختلف الهياكل الاستشفائية للبلاد وسيتمّ وضعها في نظام معلومات فريد وإرسالها إلى
المعهد الوطني للصحّة العمومية ووزارة الصحّة وهو ما سيسمح بوضع جهاز إنذار صحّي على مستوى الوصاية ومخطّط تسيير مكلّف بالكشف عن النقائص المسجّلة في قطاع الصحّة واقتراح حلول لها وهو ما من شأنه أن يطوّر قطاع الصحّة عامّة ليكون في مستوى التطلّعات لا سيّما وأن السلطة ترصد لهذا القطاع غلافا ماليا يجعله من أفضل النظم الصحّية في العالم.
خاتمة :
ان أساس تقدم أي دولة مرهون بقطاعين حساسين هما التعليم و الصحة و الدول ترصد لهذين القطاعين اغلفة مالية بحسب ما وضعته من خطط حكومية لتحسين الآداء و قطاع الصحة على الخصوص دائما يتطلع نحو الأفضل لسد النقائص و الغاء بعض الظواهر البيروقراطية للحد من معاناة المرضى و كل هذا يهدف الى تحقيق نتيجة التنمية الصحة انطلاقا من التسارع بوتيرة الانجاز للهياكل الصحية و دفع عجلة التكوين نحو التطور و مواكبة البرامج الصحية الجديدة التي يتطلع لها العالم بعين فاحصة لدخول رواق التنافس فيما بين الدول وفق برامجها الحكومية التي تعتمد في نهاية كل موسم مالي القيام بعملية جرد مالي لإضفاء التعديلات اللازمة في برنامج الإصلاح الصحي و لهذا تبقى الدول تدرس و تعقد لقاءات علمية و ادراية لبحث سبل تطوير قطاع الصحة و ما المؤتمرات و اللقاءات العلمية إلا نافذة دراسية يسعى من خلالها المختصون في دراسة المشاكل التي يعاني منها القطاع للخروج بتوصيات و اقتراحات تقدم الجديد وفق تعديلات و اضافات تكون ناجعة على مدى استراتيجية مدروسة الأبعاد لسنوات وفق ما يسمى المخططات الاستراتيجية .
و تظل الدول تسعى للتحسين و التطوير و هذا ما تسعى له الجزائر كباقي الدول الطامحة نحو تحقيق الأفضل دائما..