قال الخبير في التعاملات المصرفية سليمان ناصر ياحي إن مشكلة نقص السيولة نتاج عدد من العوامل أولها تراجع عائدات البلاد من العملة الصعبة وتزامن ذلك مع إطلاق القروض السندية السنة الماضية. لكن هناك أموراً أخرى لا يجب التغافل عنها من بينها ارتفاع الأجور والتضخم الذي بلغ 8 بالمائة . وذكر ناصر ياحي في تصريح لموقع العربي الجديد أن هناك شيئاً لا يقل أهمية وهو ارتفاع مستوى استخدام النقد في الاقتصاد الجزائري بشكل مكثّف ومباشر في التعاملات التجارية ما شجع الاقتصاد الموازي مشيراً إلى أنه من أصل كل 100 دينار جزائري تخرج من أي بنك في البلاد تعود منها 30 ديناراً فقط. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة يرى مراقبون أن هامش المناورة بالنسبة للمركزي الجزائري بات ضيقاً بعد تقليص حجم احتياطي المصارف حيث يعدّد الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق عبد الرحمان بن خالفة الحلول الممكنة حالياً قائلا إن أول الحلول وأسهلها هو التوجه إلى احتياطي الصرف من العملة الأجنبية وذلك باقتطاع مبلغ وتحويله إلى كتلة نقدية بالدينار وضخّه في المصارف أما الحل الثاني فيكمن في طبع كتلة نقدية جديدة لكن هذا الخيار سيزيد من التضخم ويقلص القدرة الشرائية للمواطن .