طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالرويبة، بتسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة عامين مع غرامة مالية في حق المتهم، وهو مجوهراتي ببلدية برج البحري بالعاصمة، لحيازته على ذهب مغشوش. حيثيات القضية، وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى الجولة التفقدية التي قام بها أعوان مراقبة الغش لبلدية الجزائر الوسطى لمحلات بيع المجوهرات، إذ تمكنت من حجز كمية 59 غراما من الموجوهرات المغشوشة لدى المتهم في قضية الحال، ليتم توقيفه على الفور. وقد تأسست مديرية الضرائب كطرف مدني في القضية، والتي طالبت بتعويض المال مع مصادرة المحجوزات، وذلك حفاظا على مصالح الخزينة العمومية بحكم أن كمية الذهب المحجوزة لدى المتهم لا تحمل دمغة. المتهم ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر كل التهم الموجهة إليه، موضحا أنه وإن حدث هناك خلل فهو من طرف الممونين المرخصين لهذا النوع من النشاط، وقد تعوّد على التعامل معهم، وبالتالي فهو بدوره ضحية في هذه القضية. من جهته، وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالرويبة اعتبر الوقائع خطيرة، وسلط العقوبة سالفة الذكر في حق المتهم.