طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالرويبة تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة عامين مع غرامة مالية في حق المتهم و هو مجوهراتي ببلدية برج البحري بالعاصمة لحيازته ذهبا مغشوشا. حيثيات القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى الجولة التفقدية التي قام بها أعوان مراقبة الغش لبلدية الجزائر الوسطى لمحلات بيع المجوهرات، أين تمكنت من حجز كمية 59 غراما من المجوهرات المغشوشة لدى المتهم في قضية الحال.ليتم توقيفه على الفور. وقد تأسست مديرية الضرائب كطرف مدني في القضية والتي طالبت بتعويض مالي مع مصادرة المحجوزات و ذلك حفاظا على مصالح الخزينة العمومية بحكم أن كمية الذهب المحجوزة لدى المتهم لا تحمل دمغة المتهم و لدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر كل التهم الموجهة إليه موضحا بأنه و إن حدث هنالك خلل فهو من طرف الممونين المرخصين لهذا النوع من النشاط و قد تعود على التعامل معهم و بالتالي فهو بدوره ضحيةفي هذه القضية من جهته وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالرويبة اعتبر الوقائع خطيرة و سلط العقوبة السالفة الذكر في حق المتهم..