من المقرر أن تتولى لجنة على مستوى وزارة المالية مهام مراقبة ومتابعة تطبيق آلية التمويل غير التقليدي، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بالجزائر وزير المالية عبد الرحمان راوية. وأكد السيد راوية لدى عرضه لمشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن استخدام التمويل غير التقليدي سيكون "مؤطرا بصرامة وخاضعا لمتابعة مستمرة". وستتم مراقبة تنفيذ آلية التمويل غير التقليدي من خلال متابعة معايير النجاعة.