من المقرر أن يصدر بنك الجزائر قريبا تعليمة تحدد شروط جديدة لتنظيم الواردات الموجهة للبيع على الحالة حسبما كشف عنه محافظ بنك الجزائر السيد محمد لوكالي في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الجزائرية. ويتمثل الشرط الأول في إجبارية توطين كل الواردات الموجهة للبيع على الحالة واشعار مسبق عن كل عملية استيراد للمنتجات والسلع الموجهة نحو المجال الجمركي الوطني يضيف محافظ بنك الجزائر. أما الشرط الثاني يفرض بمقتضاه على المستورد ضمان تغطية مالية لدى بنك التوطين لقيمة عملية الاستيراد بنسبة 120 بالمائة وهذا لمدة شهر على الأقل قبل استيراد السلعة حسب ذات المسؤول. وفي رده على سؤال حول الأهداف المتوخاة من هذه الإجراءات قال السيد لوكال أنها موجهة لإعادة بعث إجراء التوطين باعتباره أداة لتقوية عقد الشراء أو طلب الشراء وجعل إجراءات تأطير التجارة الخارجية أكثر فعالية وعملية وكذا ملائمة الموارد اللازمة المتعلقة بالصرف مع عمليات الاستيراد . وستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ مع إصدار تعليمة بنك الجزائر المرتقبة في هذا الصدد. كما أن هذا الإجراء يدخل في إطار تنظيم تمت المصادقة عليه نهاية سبتمبر الماضي من قبل مجلس النقد والقرض لتعديل تنظيم فبراير 2007 المتعلق بشروط المبادلات مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة.