رايتس ووتش تكشف جرائم ميانمار صور أقمار صناعية تظهر حرق 288 قرية لمسلمي الروهينغا أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية إحراق 288 قرية بالكامل أو جزئياً تابعة لمسلمي الروهينغا من قبل جيش ميانمار والميليشيات البوذية في إقليم أراكان غربي البلاد منذ 25 اوت الماضي. ووفقاً لصور نشرتها منظمة _هيومن رايتس ووتشس عن 866 قرية في مقاطعات _مونغدوس و _راثيداونغس وسبوثيداونغس بالإقليم تبيّن أنّ أكثر القرى التابعة لمدينة _مونغدوس تعرضت للحرق. وأظهرت الصور أنّ قرى المسلمين دمّرت بالكامل في حين لم تصب قرى البوذيين بأيّ أذى. ونقل تقرير المنظمة الدولية عن نائب مديرها المسؤول عن شؤون آسيا فيل روبرتسون قوله إنّ هذه الصور التي إلتقطتها الأقمار الصناعية هي الأحدث وتظهر سبب فرار أكثر من نصف مليون من مسلمي أراكان إلى بنغلاديش في 4 أسابيع. وأضاف روبرتسون أنّ _جيش ميانمار قتل الناس واغتصب النساء وشرّد مسلمي الروهينغا مرتكباً جرائم ضد الإنسانية كما دمّر المئات من قرى المسلمينس. ودعا الحكومات المعنية إلى ممارسة الضغط على ميانمار لإنهاء الإنتهاكات التي يتعرض لها مسلمو أراكان وضرورة إرسال مساعدات إنسانية لهم. ومع أن جلّ التقارير الإعلامية تشير إلى أن انتهاكات جيش ميانمار بحق مسلمي أراكان تجددت في 25 أغسطس/ آب الماضي إلا أن شهادات لعدد من سكان الإقليم أظهرت أن الاضطهاد والمجازر سبقت ذلك التاريخ. وأسفرت هذه الانتهاكات الواسعة عن مقتل الآلاف من أقلية الروهينغا حسب ناشطين محليين وأجبرت 536 ألفاً آخرين على اللجوء إلى بنغلاديش المجاورة وفق أرقام أممية. وأراكان هو أحد أكثر أقاليم ميانمار فقراً ويشهد منذ 2012 أعمال عنف من قبل البوذيين ضد المسلمين ما تسبب في مقتل مئات الأشخاص وتشريد مئات الآلاف. نصف مليون لاجئ خلال 3 أسابيع ولقد ارتفع عدد الروهينغا الذين فروا من ميانمار للجوء إلى بنغلادش المجاورة إلى 582 ألفاً منذ 25 اوت وفق أرقام أعلنتها الأممالمتحدة امس الثلاثاء محذرة من أن آلافاً آخرين عالقون على الحدود. ولفتت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أن هذا العدد يمثل زيادة بمقدار 45 ألف لاجئ عن عدد 537 ألفاً الذي أعلنته الأممالمتحدة في نهاية الأسبوع الماضي. وقال أندريه ماهيسيتش المتحدث باسم المفوضية في إفادة صحافية في جنيف: نحن قلقون للغاية على الأوضاع الإنسانية في بنغلادش حيث تقطعت السبل بآلاف من الواصلين الجدد قرب الحدود... الأمر يتعلق بالفحص فأي حكومة ذات سيادة تحتاج لأن تعرف هوية من يدخل أراضيها .