طمّار يُبشّر بإعادة بعث بنك الإسكان ويكشف: ** تعتزم وزارة السكن والعمران والمدينة استكمال كافة البرامج السكنية المسطرة في إطار الخماسي الجاري (2015-2019) خلال سنة 2019 والمقدرة بأزيد من 801 ألف وحدة سكنية من أصل مليون و600 ألف وحدة سكنية مبرمجة وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية جديدة للقطاع في إطار مخطط عمل الحكومة حسب ما أفاد به بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد الوحيد طمار. وأوضح الوزير لدى اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة أحكام قانون المالية 2018 أن القطاع يعمل على تجسيد مختلف البرامج السكنية المتبقية والمقدرة ب801.174 وحدة سكنية وإنجاز مشاريع التهيئة للمدن الجديدة والأقطاب الحضرية. وسيكون تمويل هذه البرامج في مجملها على عاتق ميزانية الدولة في حدود الإمكانيات المتوفرة حسب الوزير الذي يرى أن تطبيق الاستراتيجية الجديدة سيسمح بامتصاص العجز المسجل في السكنات بمختلف صيغها وتخفيض نسبة شغل السكن من 6ر4 أشخاص إلى 2ر4 أشخاص في السكن الواحد مع نهاية سنة 2019 مع تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتثبيت سكان الأرياف. وترتكز هذه الاستراتيجية الجديدة على تنويع الأنماط والتخفيف من التمويل المباشر من الخزينة العمومية لبرامج القطاع تماشيا مع القدرات المالية للعائلات الجزائرية مع التركيز على الجانب العمراني وإعادة اللمسة الجمالية للمدن. كما سيتم في ذات الإطار إعادة بعث السكن الترقوي المدعم بمقاربة جديدة وتشجيع الترقية العقارية الخاصة من خلال استحداث شراكة بين القطاعين العمومي والخاص وإنشاء سوق عقاري إيجاري يكون مقرونا بنظم إعانات للإيجار وتدابير تحفيزية. كما يتم العمل -وفق نفس المصدر - على رقمنة عقود التعمير خاصة رخص البناء وتشجيع استخدام وسائل الإنجاز ومواد البناء الوطنية من خلال إعداد دفتر شروط يعطي الأولية للمنتوج المحلي واستحداث إطار مرجعي لتكاليف الإنجاز. وسيخصّص القطاع نسبة 20 في المائة من الطلب العمومي في مجال مشاريع القطاع لمؤسسات الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. كما يعمل القطاع في إطار ذات الاستراتيجية على تطوير النشاط العقاري وتشجيع تطوير السوق العقاري الإيجاري واستحداث نظام تحفيزي للمستثمرين في مجال البناء مع تطوير وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة من طرف الشباب في إطار مختلف الأجهزة. وحسب حصيلة القطاع قدمها الوزير طمار فإنه تم تسليم منذ 1999 إلى غاية سبتمبر 2017 أزيد من 6ر3 مليون وحدة سكنية وأزيد من 11 ألف مرفق عمومي بينما عرف الخماسي الجاري الانتهاء من قرابة 800 ألف وحدة سكنية (50 في المائة من البرنامج المسطر). من جانب آخر كشف وزير السكن عن إمكانية اعادة بعث بنك الإسكان بالتعاون مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب بنك) في إطار تنويع أنماط الدفع وتمويل المشاريع السكنية. وقال السيد طمار إن القطاع يدرس مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كيفية إعادة بعث بنك الإسكان وتشجيع التمويل عن طريقه لبعض الصيغ. وقال الوزير إن القطاع لا يملك بنكا لتمويل مشاريعه مقابل الضغط الكبير على الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والقرض الشعبي الجزائري. وقد قام الوزير بلقاءات عديدة مع المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لتنظيم هذه العملية وإعادة بنك الإسكان إلى العمل. من جهة أخرى أفاد الوزير فيما يخص السكن الإيجاري الذي مازال قيد التحضير أنه مشروع استثماري يهدف إلى تخفيف العبء عن ميزانية الدولة ومنح المواطن صيغة حسب القدرة الشرائية له.
