محاربة تبييض الأموال والفساد ** دعا وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الإثنين من فيينا إلى إصلاح المنظومة المالية والبنكية العالمية اللصيقة بالتجارة الدولية وذلك لتشديد محاربة تبييض الأموال والفساد. وخلال تدخله في أشغال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد رافع السيد لوح من أجل إصلاح المنظومة المالية والبنكية العالمية اللصيقة بالتجارة الدولية ومنها على وجه الخصوص تلك ذات العلاقة بمحاربة تبييض عائدات الجريمة وإنشاء الملاذات الجبائية في العالم التي يعد وجودها - حسب السيد لوح- مع الأسف الشديد تحديا لتلك الإرادة المشتركة للمجموعة الدولية المكرسة في إتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد على مختلف أشكاله . وبالمناسبة أكد السيد لوح على الإرادة السياسية القوية التي ترجمها برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مكافحة الفساد منوها بالإصلاحات العميقة للسلطة القضائية وتدعيم استقلاليتها وعصرنة وتطوير أساليب التسيير وتكييف المنظومة التكوينية للقضاة لرفع التحديات التي تواجه القضاء في محاربة الجريمة بكافة أشكالها وعلى رأسها الجريمة المنظمة العابرة للحدود . وفي هذا السياق أبرز السيد الوزير ما تم إنشاؤه من أقطاب جزائية متخصّصة تعتمد في أساليب التحري على أحدث التقنيات بما في ذلك آليات التعاون الدولي إلى جانب تعزيز مصالح نيابات الجمهورية بمساعدين متخصّصين في مجالات المالية والاقتصادية والمحاسبة وغيرها من التخصصات. كما استعرض الوزير أهم محاور المنظومة التشريعية الوطنية التي وصفها ب المتكاملة والمتطابقة مع الاتفاقية و لاسيما منها الخاصة ب القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والتي تتضمن أحكام تتعلق بالوقاية والتجريم والتعاون الدولي واسترداد الموجودات ممتثلا بذلك بإنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد . كما تطرق في هذا الصدد إلى الإصلاحات الدستورية لسنة 2016 التي بموجبها تم دسترة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بهدف ترسيخ دولة القانون وتوسيع مجالات الحرية الفردية وضمانها. كما أشار السيد لوح إلى أن تكييف النصوص القانونية مسّ مراجعة النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية إلى جانب إصدار نصوص تتعلق بحالات التنافي وتعارض المصالح والتصريح بالممتلكات بخصوص الوظائف ذات الصلة وذلك بهدف ضمان معايير الشفافية والمنافسة الشريفة. وبالمناسبة ذكر الوزير الحاضرين بالتقييم الإيجابي للمرحلة ا|أولى من الاستعراض الذي خصّ الجزائر عام 2013 وكذا الخبرة القيمة التي اكتسبتها الجزائر من خلال توليها مرتين لدور دولة مستعرضة. وأبرز في هذا المضمار على العناية اللازمة التي حظيت بها التوصيات التي خلص إليها تقرير استعراض الجزائر مذكرا بهذا الخصوص على سبيل المثال التعديل الذي عرفه قانون الإجراءات الجزائية حيث تم تضمينه فصلا مخصصا لحماية الشهود والضحايا والخبراء والمبلغين. كما أشار من جهة أخرى إلى أن الجزائر وافقت على نشر تقرير استعراضها كاملا بالمواقع الحكومية وموقع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطار الشفافية الكاملة.
وزير العدل يتحادث في فيينا مع عدد من نظرائه تحادث وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الاثنين بفيينا (النمسا) مع عدد من وزراء العدل على هامش أشغال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد حسب ما جاء في بيان للوزارة. وجاء في البيان أن الطيب لوح تحادث مع وزير العدل وحقوق الإنسان لجمهورية كوت ديفوار كامبيل صانصو ووزير العدل لمملكة بلجيكا كوان جنز وكذا وزير العدل الإيراني مصطفى بورمحمدي. كما تحادث السيد لوح أيضا على هامش هذه الأشغال التي تدوم إلى غاية الجمعة القادم مع وزير الاستثمار المصري والتعاون الدولي نصر صحر يضيف ذات المصدر.
