تتجه أنظار كثير من الجزائريين بداء من اليوم نحو قبة الغرفة البرلمانية السفلى لمتابعة مجريات عرض ونقاش مشروع قانون يرسم خارطة طريق تسيير البلاد خلال العام القادم حيث من المقرر أن يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله هذا الأحد في جلسة علنية تخصص لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2018 ومناقشته حسب ما أورده بيان للمجلس. وسيشرع نواب المجلس في مناقشة مشروع هذا القانون بعد عرضه إلى غاية يوم الثلاثاء 14 نوفمبر. وحسب البيان ذاته سيكون رد وزير المالية عبد الرحمان راوية على ما سيطرحه النواب من انشغالات مباشرة بعد اختتام المناقشات.