طالب أزيد من 40 مستفيدا من القطع الأرضية المتواجدة بحي جاييس ببلدية بولوغين بالعاصمة تدخل المصالح الولائية على رأسها والي العاصمة لتسوية مطلبهم الشرعي والفصل بشكل نهائي في قضية الأراضي التي منحت لهم سنة 1993 من طرف السلطات المحلية بموجب قرار رسمي، غير أنها لحد الآن لم يعمد على تقسيمها بشكل واضح ما أثار استياءهم وغضبهم كون أن ذلك حرمهم من حرية التصرف في ممتلكاتهم. وحسب أحد ممثلي العائلات المستفيدة من قطعة الأرض بذات الحي المذكور فإن مشكلتهم مع قضية هذه القطع الأرضية بدأت سنة 1993 عندما تم الإعلان عن توزيع الأرضية التي يقطنون عليها والذين كان يفوق عددهم آنذاك 130 شخص، استفاد البعض منهم من قطع أرضية في حي صغارة أين شيدوا عليها سكناتهم، في حين بقي البعض الآخر والذي يفوق عددهم 45 شخصا ينتظرون التقسيم من أجل التصرف بحرية فيها كما تصرف المستفيدون المرحلون، إلا أن الإجراءات لم تكتمل وبقيت حبيسة التطبيق. وأضاف أحد المستفيدين أن بعد منحهم قرارات الاستفادة انتظروا عملية تقسيم الأراضي إلا أنهم لم يشهدوا أي تدخل للسلطات المحلية للوقوف على تغير الوضع الذي جعلهم في حيرة ودوامة، خصوصا أنهم لم يستفيدوا من قرارات تقسيم الأرضية التي تمنحهم الأحقية في بناء وتشييد سكنات لائقة عوض القبور أو خم الدجاج الذي يعيشون فيها منذ سنوات طويلة دون أي استجابة تذكر من طرف الجهات المعنية. كما أبدت بعض العائلات القاطنة بذات الحي استياءها من الوضعية المزرية التي يحيونها، وما زاد من تذمرهم هو تجاهل السلطات وضعيتهم العالقة دون إيجاد حلول لتسوية معاناتهم ووضع حد لها بصفة نهائية، سيما وأن سكناتهم مهددة بالسقوط بعد وضعيتها المتردية والمهترئة والتي آوتهم لأزيد من 30 سنة والتي أضحت في الخانة الحمراء وغير صالحة للسكن على الإطلاق حسب قاطنيها، ناهيك عن افتقارها لأبسط متطلبات الحياة الكريمة. وحسب ما أكدته مصادر مقربة من بلدية بولوغين »لأخبار اليوم« فإن العائلات التي تقطن بحي جاييس تم النظر في وضعيتها من خلال إحصائها وتقديم مراسلات إلى المصالح الولائية من أجل ترحيلهم إلى سكنات لائقة.