أجّلت محكمة الجنح بسيدي أمحمد النظر في جملة الاتهامات الموجهة إلى الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح، المتعلقة بجنحة التزوير واستعماله في وثائق إدارية واختلاس ما يقارب مليار ونصف عن طريق إبرام صفقات مشبوهة مع عدد من وكلاء السيارات. التحقيق في القضية انطلق منذ ما يقارب 03 أشهر بناء على الشكوى التي أودعها بعض المنخرطين يشككون في نزاهة الأمين العام وتلاعبه بالمال العام، وعليه عيّنت وزارة العدل خبيرا ماليا لتقصّي الحقيقة؛ حيث توصلت الخبرة المالية المنجزة إلى وجود خروقات وتجاوزات أدت إلى إحداث ثغرة مالية في ميزانية الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين قُدرت بمليار و491 مليون سنتيم تم صرفها على اتفاقيات أبرمها الاتحاد مع عدد من وكلاء السيارات على غرار شركة هيونداي، ميتسوبيشي، فيراري وشوفرولي، تفضي لحصول الاتحاد على نسبة واحد بالمائة من ثمن السيارة التي بيعت لأحد أعضائه؛ حيث استفاد على إثر هذه الاتفاقية قرابة ألف منخرط. وزيادة على نسبة واحد بالمائة التي تستفيد منها الأمانة الوطنية للاتحاد من بيع كل سيارة لأحد المنخرطين، تسلم 50 بالمائة من مستحقات إيداع ملف الاستفادة المقدرة بألف دينار، وهي الفواتير التي لم يتمكن منها الخبير المالي من الاطلاع عليها، حيث يتم ضخ هذه الأموال داخل خزينة الاتحاد، ليضيف تقرير الخبرة أنه بناء على عدد المنخرطين في الاتحاد منذ تولي صويلح منصبه وبناء على مستحقات بطاقات الانخراط التي تتراوح ما بين 200 و1000 دينار والنسبة التي تتحصل عليها الأمانة المقدرة ب 35 بالمائة، فإن المبلغ المختلس يقارب مليارا ونصف سنتيم. وإلى جانب هذه الاتفاقيات فقد توصلت الخبرة إلى أن الأمين العام قام بصرف راتب شهري لسكرتيرته التي انقطعت عن العمل بأمر منه، بناء على التصريحات التي أفادت بها أثناء التحقيق. وفي ما يخص تهمة التزوير المتابع بها فقد تم اكتشاف ثلاث شهادات ميلاد بتواريخ مختلفة خاصة بالمتهم. من جهته، الأمين العام أنكر جميع التهم الموجهة إليه، حيث برر شهادات الميلاد الموجودة في الملف على أنها خطأ مطبعي. أما الاتفاقيات المبرمة مع وكلاء السيارة فقد صرح بأنها كانت فاشلة، وأنها كانت مبرمة على أساس استفادة المنخرطين من تخفيض. وأمام هذه المعطيات تم إحالة الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين على العدالة، التي ستنظر فيها الأسبوع المقبل لتميط اللثام عن الكثير من التجاوزات الحاصلة في بيت الاتحاد والعراقيل التي واجهت الخبير المالي في إنجاز مهامه.
