طالب نشطاء ومعارضون سوريون بالإضافة إلى منظمات حقوق الإنسان بمحاكمة دولية للمسؤولين عن المجزرة التي وقعت فجر أمس الأربعاء على الجامع العمري، وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد، ومحافظ درعا. وأدانت منتهى سلطان الأطرش، المتحدثة باسم المنظمة السورية لحقوق الإنسان، إطلاق النار على المتظاهرين في مدينة درعا. وطالبت الأطرش، في مقابلة مع موقع "بي بي سي" العربي الرئيس السوري بشار الأسد بالإصغاء إلى مطالب الشعب السوري ومنحه الحرية. كما طالب مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في جنيف الحكومة السورية بإجراء تحقيق في مقتل 6 أشخاص في درعا خلال المظاهرات. وأعلن الناطق باسم المكتب روبرت كولفيل أن التحقيق يجب أن يكون "مستقلا وشفافا وفعالا". وأدان الاتحاد الأوروبي أعمال العنف والقتل التي تعرض لها المتظاهرون في سوريا، وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون إن قمع المتظاهرين الذين يحتجون على حكم بشار الأسد في سوريا هو أمر "غير مقبول". وأضافت أشتون في بيان أن الاتحاد الأوروبي "يدين بشدة القمع العنيف بما في ذلك استخدام الرصاص الحي ضد التظاهرات السلمية في سوريا، وحثت السلطات السورية على عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين وإحالة مرتكبيه إلى القضاء و"الإصغاء إلى المطالب المشروعة" للشعب السوري. وتصنف منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها السلطات السورية بين أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في 2010. ويتزعم الرئيس السوري بشار الأسد حزب البعث الذي يحكم البلاد منذ عام 1963 ويحظر المعارضة ويفرض قوانين الطوارئ التي لا تزال سارية في سوريا، وخلف بشار والده في السلطة قبل نحو 11 عاما، ليكون بذلك أول من طبق نظام التوريث الرئاسي في الدول العربية.