تعرف ولاية الجلفة في السنوات الأخيرة حركية تجارية متزايدة نظرا لوجودها في منطقة جغرافية هامة، و وقوعها على الطريق الوطني رقم -01- و قربها من الشمال و العاصمة خصوصا, كل هذه الميزات ساهمت في نمو الحركة الاقتصادية لاسيما منها التجارية، و تزخر ولاية الجلفة بوفرة السلع بكميات كبيرة نظرا لأنها همزة وصل بين مختلف مناطق الوطن، مما جعلها تلعب دورا بارزا في تمويل ولايات الجنوب باعتبارها مركزا تجاريا هاما و ملتقى الطرقات و مركز عبور. إلاّ أن هذه الحركية التجارية انعكست سلبا على حياة المواطن خاصة في عاصمة الولاية، وكبريات المدن بالولاية كمدينة حاسي بحبح، وعين وسارة و البيرين و مسعد, و بدرجة أقل المدن الأخرى و القرى، و تتجلى هذه الصّورة السيئة للعملية التجارية في احتلال الكثير من التجار و غيرهم لأغلبية الأرصفة سواء أمام محلاتهم أو في الأماكن غير المخصصة أصلا للممارسة أي نشاط تجاري أو حرفي ,مما ضيّق على المواطنين حركتهم، بل إن غالبية السكان في هذه المدن عبروا عن انزعاجهم من السّطو على حرياتهم دون مراعاة لأبسط المعاملات التجارية، إذ أن السّلع معروضة على الأرصفة بشكل فوضوي و دون الشعور بحق المواطن في أن الأرصفة مخصصة للسير و ليس لعرض السّلع، و في ذات الوقت شوّهت هذه الصورة الديكور العام للمدن، إذ أن المتجول في شوارع هذه المدن يرى التناقض في هذا الشكل للممارسة التجارية حيث تختلط مواد التجميل و المواد الكيماوية مع المواد الغذائية و البلاستيك،، و الخضر و الفواكه، و الأقمشة،والخردوات و الأجهزة الإلكترونية ,و غيرها من سلع معروضة متناثرة هنا و هناك... و في الوقت نفسه فإن المواطنين لم يجدوا المكان الطبيعي للسير إلا الطرقات، هذا ضايق كذلك أصحاب المركبات، إذ تحدث يوميا شجارات بينهم و بين المواطنين الذين أصبحوا يشاركونهم الطريق، و قد خلفت هذه الظاهرة العديد من المشاكل كحوادث سير نتيجة عدم وجود أماكن مخصصة للراجلين، كما ولدّت هذه النشاطات الفوضوية استياء كبيرا لدى المواطنين،و الذي يعبّر عنه يوميا برفضهم لهذه السلوكات الذي أحدثها التجار و التجار الطفيليون الذين احتلوا مساحات هي في الأصل إما مساحات خضراء أو مساحات مخصصة للراجلين، إذ يؤكدون على أن هذه الفوضى العارمة شوهت المنظر الجمالي لمدن الجلفة. و حسب الجولة الاستطلاعية التي قامت بها " أخبار اليوم " إلى عاصمة الولاية، و بعض المدن لاحظت انتشار الباعة كالفطريات، فكل السلع متوفرة إلا راحة المواطن، فالشوارع و الأزقة مزدحمة على آخرها، و المتضرر الوحيد هو المواطن بكل فئاته، و نظرا لهذه الوضعية المزرية التي تعرفها الشوارع الرئيسية خاصة، و أمام صمت السلطات فإن الوضعية ستعرف تأزما إذا استمر احتلال الأرصفة و المساحات بهذه الطريقة العشوائية، و سيؤثر على الجانب الجمالي للمدينة، و يخلق جوا من عدم الارتياح في مدننا. لذا فإن المواطنين الذين استطلعنا آراءهم أجمعوا على أن الظاهرة مرضّية في كل مدننا، و ألقوا باللّوم على ثقافة الربح السريع على حساب راحة المواطنين و البحث في جيوب المواطنين لا البحث عن راحتهم، و أكدوا لنا أنه ليس"كل من يبيع سلعة أصبح تاجرا"، بل إن الدخلاء على التجارة هم الذين أفسدوا التجارة وسمموا الأجواء وعكروا صفو المدن، كما ألقوا باللائمة على الغياب التام للمراقبة و السلطات المحلية أمام هذا السّطو على الأماكن العمومية و الأرصفة، و في ظل هذا الوضع يبقى المواطن هو الذي يدفع الثمن.