تشمل المؤسسات المصنفة كمخلفة لنفايات سائلة إبرام اتفاقيات مع محطة مراقبة البيئة بباتنة تم بولاية باتنة إلزام المؤسسات الصناعية المصنفة كمخلفة لنفايات سائلة بإبرام اتفاقيات مع محطة مراقبة البيئة التابعة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وذلك بموجب قرار ولائي على أن يتم تطبيق القرار الذي يعتبر الأول من نوعه محليا بتكليف مديرية البيئة بالولاية بتبليغه للمؤسسات المعنية والتي تم منحها مهلة 3 أشهر لتطبيق الإجراء وإلا ستتعرّض للغلق الإداري. ويهدف هذا القرار إلى حماية البيئة وكذا المياه الجوفية الموجودة بالمنطقة طبقا لقوانين الجمهورية ومنها تلك التي تنص على حماية البيئة مضيفا بأنه سيشمل كل المؤسسات الصناعية سواء التي تنشط أو تلك التي ستدخل حيز الاستغلال كما سيسمح قرار إلزام المؤسسات المصنفة المخلفة لنفايات سائلة حسب ما أفادت من جهتها مفتشة البيئة غنية بعزيزي إلى جانب المراقبة الدورية والمتواصلة لهذه النفايات ومدى تلويثها للمحيط أيضا بتحصيل الجباية البيئية المترتبة على هذه المؤسسات. للتذكير كانت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي قد شددت خلال زيارتها الأخيرة إلى باتنة على مسؤولي محطة مراقبة البيئة التابعة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الكائنة بعاصمة الولاية على ضرورة الرفع من عدد الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال مع المؤسسات الصناعية المتواجدة عبر الولاية لحماية للبيئة.