أجّلت أمس محكمة جنايات العاصمة معالجة قضية تزوير متورّط فيها متّهمان اثنان واللذان باعا قطعا أرضية بوثائق مزوّرة للضحّية "ب· محمد" الذي سلّم أحدهما مبلغ 11 مليون دينار، ما جعلهما يواجهان تهمة التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات رسمية· تعود وقائع القضية إلى تاريخ 18 جوان 2009، وحسب تصريحات الشاكي "ب·م" فإن المتّهم "أ· رشيد" باعه قطعا أرضية وهمية تتواجد في منطقتي الحمّامات ودالي إبراهيم مساحتها على التوالي 368 و200 و568 متر مربّع للضحّية بشهادات بيع مزوّرة تتضمّن أختاما مزوّرة لموثّقين وتسلّم منه مبلغ 11 مليون دينار على ثلاث مراحل· المتّهم أثناء سماعه أنكر الوقائع المنسوبة إليه مؤكّدا أنه سبق له التعامل مع الضحّية في مجال بيع القطع الأرضية سنة 2007 أين كان وسيطا في عملية بيع قطعة أرض تقع بالمكان المسمّى "لافونطوم" تقدّر مساحتها بحوالي 350 متر مربّع بثمن يقدّر بحوالي 800 مليون سنتيم وذلك بين صاحب القطعة والضحّية، وقد تم إبرام عقد البيع أمام موثّق بسعيد حمدين وتحصّل على مبلغ عمولة من السمسمرة يقدّر ب 15 مليون سنتيم، وأنه خلال نفس السنة عاود الضحّية الاتّصال به وطلب منه أن يجد له قطعة أرضية أخرى تقع بضواحي بوزريعة قصد شرائها، وقد سلّم له وسيط لا يتذكّر اسمه صورة عقد يتعلّق بقطعة أرض تقع ببوزريعة، وبدوره قام بتسليم تلك الوثيقة للضحّية، وهذا الأخير قام بالاتّصال بمصلحة التعمير على مستوى بلدية بوزريعة وهناك تمّ إخطاره بأن العقّار محلّ مشاكل·