أرجأت أمس محكمة جنايات العاصمة النظر في قضية تزوير وثائق قطع أرضية بالعاصمة تم بيعها الى مواطن سلم المتهمين المتورطين في القضية 11 مليون دينار، ليكتشف فيما ما بعد أن الوثائق مزورة وأودع ضدهما شكوى بخصوص ذلك · وبالرجوع الى وقائع القضية فهي تعود إلى تاريخ 18 جوان 2009عندما تم تحريك الدعوى من قبل الضحية ''ب، م'' الذي أكد في شكواه أن المتهم ''أ، ر'' باعه قطع أرضية وهمية تتواجد بمناطق الحمامات ودالي إبراهيم تقدر مساحة كل قطعة ب 368 و 200 و 568 متر مربع، و ذلك بوثائق تحمل أختاما مزورة لموثقين، مقابل مبلغ 11 دينار جزائري سلمه لهما، في حين فند المتهم التهمة المنسوبة اليه المتعلقة بجنايات النصب والاحتيال التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، مشيرا في تصريحاته أنه سبق له التعامل مع الضحية في مجال بيع القطع الأرضية، وأنه لا علاقة له بالتزوير·