وقع الكيان الصهيوني قانونا ييسر عملية إلغاء الجنسية في خطوة ادينت بوصفها تحركا لتهديد عرب 48 داخل الخط الأخضر بشكل اساسي وتمهد بالتالي لطردهم من أراضيهم تحت ذريعة أنهم لم يعد يحق لهم "قانونا" الإقامة فيها. ويمثل هذا التعديل فيما يطلق عليه "قانون الجنسية" أحدث تحرك في قائمة من الإجراءات البرلمانية التي اتخذت خلال الشهر المنصرم والتي ندد بها مدافعون عن الحقوق المدنية بوصفها غير ديمقراطية ولكن حقوقيين إسرائيليين زعموا أنها ضرورية لأمن الكيان العبري. وأجيز هذا الإجراء بأغلبية 37 صوتا مقابل 11 صوتا بعد نقاش. عاصف وهو يبيح للقضاة الإسرائيليين حرمان ميزات الجنسية عن أي شخص يدان بالتجسس او يرتكب اعمال عنف بدوافع وطنية، وهي تهم ذات تعبيرات مطاطة يمكن أن تستخدم من السلطات الإسرائيلية لطرد أي مواطنين فلسطينيين داخل الخط الأخضر يرفضون بأي شكل الممارسات الإسرائيلية، وذلك بعد تجريدهم من الجنسية الإسرائيلية. وأوضحت مذكرة تفسيرية رسمية ان القانون يهدف الى "توسيع امكانية الحرمان من الجنسية وتخويل المحكمة التي تدين أي شخص يدان بارتكاب جرائم إرهاب أو تجسس أو خيانة بتجريده من الجنسية". وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان الذي اقترح حزبه القومي المتطرف هذا الاجراء النصر بعد التصويت قائلا إنه حقق تعهدا للناخبين بقمع أي "مواطن ينحاز الى العدو." وأصدرت جمعية الحقوق المدنية الإسرائيلية بيانا في الاحتجاج قائلة إنه"في أي ديمقراطية لا تحرم شخصا من الجنسية." وإن هذا الاجراء يبعث "برسالة مهينة وتمييزية بأن الجنسية للعرب الإسرائيليين ليست امرا تلقائيا." ونادرا ما ألغت إسرائيل مميزات الجنسية في الماضي ويبدو أن تمرير هذه الرسالة الآن أمر رمزي بشأن الطريقة التي ينظر بها اليمينيون الإسرائيليون على نحو متزايد إلى عرب 48 بالإضافة الى المنتقدين اليساريين بوصفهم تهديدا لمستقبل البلاد. وألقى نواب عرب كلمات غاضبة ضد هذا الاجراء. ويبلغ عدد النواب العرب نحو 12 عضوا في الكنيست المؤلف من 120 عضوا. وقالت النائبة هنا سويد من الحركة القومية من أجل التغيير إن "هذا قانون آخر يهدف إلى شن حرب ديموجرافية ضدنا" مشيرة إلى القوميين الإسرائيليين المتطرفين الذين أعربوا عن مخاوفهم ان يفوق العرب اليهود عددا في المستقبل القريب. وأجاز البرلمان الإسرائيلي وناقش قائمة من الاجراءات التي أدانها مدافعون عن الحقوق المدنية هذا الشهر بوصفها غير ديمقراطية ومناهضة للعرب. وأجيز قانون قبل أسبوع من شأنه معاقبة الذين يستخدمون كلمة "نكبة" للتنديد العلني بإقامة كيان إسرائيل. ويسمح قانون آخر للمجتمعات الصغيرة باستبعاد أي شخص يعتبر غير ملائم من وسطها بما في ذلك العرب الذين يشكلون أغلبية في بعض هذه المناطق التي يسري عليها القانون. واستبعد في المقابل اقتراح بالتحري عن تمويل الجماعات اليسارية بعد تدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في استجابة لمنتقدين وصفوا الاقتراح بانه ضربة لحرية التعبير. وفي الأسبوع الماضي أيضا عقد النائب القومي المتطرف داني دانون جلسة لانتقاد جماعة "جيه ستريت " اليهودية الامريكية قائلا إن هذه الجماعة التي تنتقد بناء مستعمرات يهودية في الأراضي المحتلة لابد من نبذها بوصفها "مؤيدة للفلسطينيين وليست مؤيدة للإسرائيليين." ورفض دافيد جيلو وهو من زعماء "جيه ستريت" هذا الاتهام . وقال للجنة بالكنيست " اننا صهاينة ونهتم بإسرائيل."
