ن· أيمن قال الأمين العام للتجمّع الوطني الديمقراطي والوزير الأوّل السيّد أحمد أويحيى إنه من الضروري دعم جهود الدولة الرّامية إلى خلق مناصب الشغل وتوفير السكن وتحسين الظروف المعيشية للمواطن، معتبرا أن الدولة خصّصت موارد مالية هائلة للتكفّل بهذه الانشغالات· وذكّر السيّد أويحيى لدى نزوله ضيفا على برنامج "حوار الساعة" للتلفزيون الجزائري أن الدولة خصّصت 286 مليار دولار خلال المخطّط الخماسي 2010-2014 (ما يعادل 21.000 مليار دينار) للمساهمة في تحسين ظروف معيشة المواطن والحفاظ على السلم الاجتماعي· وفي ردّه على سؤال تعلّق بالاحتجاجات التي شهدتها بعض المناطق بالجزائر في جانفي الفارط بسبب ارتفاع أسعار مادتي الزيت والسكر، قال السيّد أويحيى إنها "مفتعلة بنسبة 60 بالمائة من طرف الخائفين من الوضوح الاقتصادي"· وبعد أن نفى أن يكون قد ترك وزير التجارة يواجه احتجاجات الشباب شهر جانفي الماضي لوحده، ذكر أويحيى أن دوره كوزير أوّل يتمثّل في ترقية الملفات وتنفيذها، المهمّ حسبه "أن المواطن يفهم المشكل وأسبابه وما ينبغي فعله لعلاجه"· وذكر السيّد أويحيى في ردّه على سؤال تعلّق بالتخلّي عن قرارات اتّخذتها الحكومة بما فيها قرار إلزامية العمل بالصكّ في التعاملات التجارية أن "القضية هي قضية هدنة وسلامة البلاد والاستجابة لتطلّعات المواطنين"، كما أن "رجوع الأمن والاستقرار هو الأهمّ لأن اللاّ استقرار لا يخدم إلاّ مصالح الذين يصطادون في المياه العكرة"· ولدى تطرّقه إلى "تحالف المافيا المالية مع البارونات" ندّد الأمين العام للتجمّع الوطني الديمقراطي بهذه الظاهرة، مضيفا أنها ناتجة عن انتقال البلاد من نمط الاقتصاد المخطّط إلى الاقتصاد الحرّ، كما نجم هذا أيضا عن سياسة الانفتاح، حيث عقّب: "مادامت التجارة مربحة يبقى هناك الاستثمار في الحاويات