بيان السياسة العامة: أحمد أويحيى يرد على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة

شرع الوزير الأول، احمد اويحيى، اليوم الأربعاء في الرد على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الامة بشأن بيان السياسة العامة في جلسة علنية برئاسة السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس.
وكان السيد اويحيى قد استعرض يوم الأحد الماضي حصيلة عمل الحكومة لأكثر من سنة من النشاط والآفاق للسنوات القادمة مبرزا محتوى وأهداف برنامج الاستثمارات العمومية للفترة من سنة 2010 إلى غاية 2014.
و تخص حصيلة نشاطات الحكومة نهاية البرنامج الخماسي 2005-2009 و إطلاق الثاني (2010-2014). و بالنسبة للحكومة تغطي هذه الفترة ايضا نهاية العشرية المتميزة بالجهود الجبارة لاستدراك العجز الاجتماعي و الاقتصادي المنجر عن الأزمة المتعددة الأشكال.
و يخصص برنامج العمل 2010-2014 غلافا ميزانيا معتبرا قيمته 286 ملايير دولار منها حوالي 156 مليار دولار (11534 ملايير دج) من استثمارات عمومية "جديدة" و130 مليار دولار (9700 ملايير دج) لإستكمال مشاريع البرنامج الخماسي الأول.
و تم توجيه البرنامج الخماسي الثاني نحو التنمية البشرية و تحسين الظروف الإجتماعية للمواطنين و كذا التنمية "الأولوية" لمناطق البلد الشاسعة لا سيما الهضاب العليا التي أضحت "العمود الفقري" للتنمية المستقبلية للجزائر. وكانت مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة قد تميزت بتدخل أكثر من 70 عضوا من المجلس اضافة الى رؤساء الكتل البرلمانية حيث تمحورت تدخلاتهم حول مجمل الانشغالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع.
كان السيد أويحيى قد قدم عرضا حول السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 21 أكتوبر الماضي تضمن عمل الحكومة منذ بداية السنة الفارطة إلى غاية الصائفة الأخيرة بما في ذلك محتوى وأهداف برنامج الاستثمارات العمومية للفترة من سنة 2010 إلى غاية 2014.
------------------------------------
قطاع الصحة سيتدعم ب 10 آلاف طبيب أخصائي في أفق 2014
الجزائر - أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن عدد الأطباء الأخصائيين الذين سيتخرجون في أفق 2014 يقدر ب10 آلاف أي ضعف المتخرجين خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأوضح السيد أويحيى في رده على أسئلة و انشغالات اعضاء مجلس الامة بشأن بيان السياسة العامة و بالخصوص حول مشكل نقص الأطباء الأخصائيين في عدد من ولايات الوطن أن التدابير المتخذة من طرف الحكومة وبصفة خاصة في قطاعي الصحة والتعليم العالي "ستأتي بثمارها عقب تخرج ضعف عدد الأخصائيين مقارنة بالسنوات الماضية".
وبعد أن أكد بأن الدولة "واعية بهذا النقص" قال الوزير الاول بأنها (الدولة) "تعمل بديناميكية ستسمح بتدارك العجز المسجل في عدد الأطباء الأخصائيين بضمان استقرارهم بولايات الجنوب عن طريق توفير سكنات لهم". وأشار الوزير الأول في سياق رده الى معاناة المواطنين في بعض الولايات جراء نقص بعض الأخصائيين و قلة الإمكانيات إلا أنه أكد بأن الدولة "تعمل ما في وسعها من اجل تدارك هذا الوضع".
وذكر بالمناسبة بان ولاية تندوف تحصي 28 طبيا مختصا فيما يوجد بولاية البيض 43 مختصا أما ولاية سوق اهراس فيتواجد بها 61 طبيبا مختصا على أن تتدعم هذه الأخيرة خلال شهر أفريل المقبل ب20 مختصا اخرا. وأبرز السيد اويحيى أن الوضعية "تتفاوت من ولاية الى أخرى وبأنه من غير المعقول انعدام كل التخصصات في آن واحد في ولاية واحدة".
-----------------------------------------------------------------------------
نوعية التربية والتعليم في الجزائر في تطور مستمر
الجزائر - أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم الأربعاء أمام أعضاء مجلس الأمة، أن مستوى التربية و التعليم في الجزائر تطور بشكل كبير من حيث الكم و يعرف الان "تطورا مستمرا من حيث النوعية".
و قال السيد أويحيى في رده على انشغالات اعضاء مجلس الامة فيما يخص بيان السياسة العامة للحكومة ان "لا أحد يمكنه ان ينكر التطور النوعي الذي تعرفه المنظومة التربوية و التعليم الجامعي و التكوين".
وأضاف انه بعد التطور الكمي الذي عرفته هذه القطاعات منذ بداية اصلاحها نهاية 1999 و بداية 2000 تم اعادة النظر في مستوى التوظيف و مدة التكوين ورسكلة الأساتذة الذين ارتفع عددهم إلى جانب إدخال الإعلام الآلي و لتكنولوجيا. و بعد ان ابرز الوزير الاول ان "الحقائق" تبين هذا التطور النوعي أشار الى ان التربية و التعليم و التكوين "ما زالت بحاجة الى المزيد من التطور".
و ذكر بهذه المناسبة، أن من بين كل ولايات الوطن (48) تتوفر 46 ولاية على جامعات او مراكز جامعية مسجلا ان ولايتي تندوف و اليزي وحدهما في انتظار مشاريع مستقبلية. و أعطى كمثال للتطور الهام الذي عرفته المنظومة التربوية ولاية تندوف التي بلغت فيها نسبة تمدرس البنات و الأولاد في سن السادسة 98 بالمئة في حين بلغت نسبة تمدرسهم من سن 6 الى 15 سنة 90 بالمئة مشيرا اللا ان ولاية تندوف احتلت المرتبة 19 في نسبة النجاح في شهادة البكالوريا 2009- 2010.
وذكر الوزير الاول في هذا السياق ان الدولة تخصص سنويا مبلغ 16 مليار دولار في التربية و التعليم و التكوين و انها برمجت في المخطط الخماسي 2010- 2014 بناء 300 مدرسة و 1100 اكمالية و اكثر من 800 ثانوية و هذا كما قال، "دليل على شعور الدولة بحاجة القطاع الى المزيد من الديناميكية".
و قال أيضا ان 9 ملايين تلميذ يتوجهون يوميا الى المدارس و قرابه مليون ونصف المليون الى الجامعات و هم يستفدون كلهم من مجانية التعليم. وأشار السيد اويحيى في الاخير ان المدرسة "لا يمكنها ان تحل محل العائلة و المجتمع في التربية لان المدرسة تتكفل اولا بالتعليم".
-------------------------------------------------------------------
الدولة عازمة على مواصلة مجهوداتها للقضاء على أزمة السكن
الجزائر - أكد الوزير الأول، أحمد أويحي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، على عزم الدولة مواصلة جهودها من أجل القضاء على أزمة السكن ببناء المزيد من السكنات في كافة مناطق الوطن بما فيها الأرياف.
وأوضح السيد أويحي في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة حول بيان السياسة العامة للحكومة، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لقطاع السكن و يظهرذلك جليا بالاطلاع على النتائج المتحصل عليها في هذا المجال اذ تم انجاز اكثر من 2 مليون وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة من 1999 الى 2009 .
وأضاف الوزير الاول أنه "لا يمكن لأحد ان يتجاهل مجهودات الدولة التي تمكنت من انجاز مليون و 160 الف سكن خلال الخماسي 2005-2009 و 2 مليون وحدة سكنية من 1999 الى 2009". وذكر السيد أويحي انه من المنتظر بناء أكثر من 2 مليون سكن خلال المخطط الخماسي 2010-2014 منها 700 الف سكن ريفي جديد و 500 الف سكن اجتماعي و 300 الف سكن مندرجة في اطار برنامج القضاء على السكنات الهشة و 500 الف سكن ترقوي.
كما أكد الوزير الاول على اهتمام الدولة بالسكن الريفي الذي كما قال، يسمح بالحد من الزحف الريفي و استقرار المواطنين و كذا المساهمة في ترقية الفلاحة. و حول هذه النقطة أوضح السيد أويحي أن الدولة التي انجزت اكثر من 300 الف سكن ريفي خلال الخماسي الفارط قررت منح اعانة 7 ملايين سنتيم لكل موطن يريد بناء سكنه الريفي.
كما ذكر السيد أويحي بالاجراءات التحفيزية التي صدرت عن مجلس الوزراء هذه السنة و التي تنص على تخفيض نسبة الفوائد في تسديد القروض لاقتناء السكنات الى 1 بالمئة بالنسبة لاصحاب الدخل الضعيف و 3 بالمئة لاصحاب الدخل المتوسط. كما تضمنت تلك الاجراءات تقديم اعانات للمقاولين و التخفيض من اسعار الاراضي المخصصة لبناء السكنات المندرجة في إطار البرامج العمومية.
----------------------------------------------------------
أويحيى يؤكد أن تطوير السياحة يتطلب "جوا حضاريا و ضوابط نوعية و جودة"
الجزائر - أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، يوم الأربعاء أمام أعضاء مجلس الأمة، أن تطوير قطاع السياحة لا يحتاج فقط إلى تطوير الهياكل وإنما يتطلب أيضا "جوا حضاريا و جودة الخدمات و ضوابط نوعية".
و قال السيد أويحيى في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة فيما يخص بيان السياسة العامة للحكومة ان "دعم السياحة شيء وارد حاليا" غير انه الح على ضرورة "تحول اجتماعي لضمان الامن للسواح و توفير جو حضاري في المعاملة" من اجل تطوير القطاع.
كما طالب الذين يمارسون النشاط السياحي بعدم الاكتفاء فقط بنقل السواح الجزائريين إلى خارج الوطن بل بجلب السواح الأجانب ايضا مسجلا وجوب توفر "بعض الضوابط النوعية و الجودة و المهنية في الخدمات" في المرافق السياحية خاصة الفنادق.
وبهذه المناسبة، ذكر الوزير الأول ما قامت به الدولة لإنعاش قطاع السياحة كدعم المستثمرين فيه بتخفيض ايجار الارض التي تخصص لمشاريع سياحية بنسبة تصل الى 80 بالمئة في الجنوب و ايفاد المستثمرين ايضا بقروض مدعمة و تكوين الكفاءات و بتخفيض الجباية على الربح لمدة عشر سنوات وعلى القيمة المضافة بنسبة 7 بالمئة لمدة عشر سنوات.
وأشار أيضا إلى أن إجراءات تحفيزية أخرى "قد تأتي مستقبلا" مسجلا ان 474 مشروع سياحي يوجد حاليا في طور الانجاز بقدرة 75 الف سرير و 271 مشروعا في طور الانطلاق و ان الدولة "قررت عصرنة كل الفنادق".
-------------------------------------------------------------
أويحيى يعلن عن رسكلة 5 الاف إطار وتوظيف 10 آلاف جامعي على مستوى الجماعات المحلية
الجزائر - أكد أحمد أويحيى، الوزير الأول، اليوم الأربعاء أن الدولة ستتكفل بمعالجة نقص التأطير على مستوى الجماعات المحلية من خلال إعادة الرسكلة لما يقارب 5 ألاف اطار في مختلف التخصصات وتوظيف 10 الاف جامعي مبرزا أن هذا الجهد سيتطور مستقبلا.
وأضاف الوزير الأول في رده على إنشغالات نواب مجلس الامة بعد مناقشتهم لبيان السياسة العامة للحكومة أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد استرجعت المدرسة الوطنية للادارة وكذا شبكة مراكز التكوين الاداري التي تشهد توسعا من اجل "تدارك العجز الموجود".
وبخصوص قلة امكانيات البلديات للاستجابة لحاجيات المواطنين أوضح السيد أويحيى ان الدولة مسحت مرتين خلال السنوات العشر الأخيرة ديون البلديات مشيرا الى ان الدولة ستتكفل بكثير من حاجيات المواطنين من خلال البرنامج الخماسي 2010-2014.
وأكد الوزير الأول أنه يجب ان يأتي الوقت الذي "تضمن فيه البلدية مداخلها" مشيرا الى ضرورة أن يتضمن دفتر شروط البلديات مستقبلا "جلب الاستثمارات وبرامج تنموية محلية". وناشد السيد أويحيى المنتخبين المحليين بالبقاء على صلة مع المواطنين وفتح باب الحوار حول كل إهتماماتهم على المستوى المحلي مطالبا في نفس الوقت الحرص على تطبيق القانون باعتبار البلديات مؤسسات تمثل الدولة.
وأكد السيد أويحيى على ضرورة أن تكون للبلدية "استقلالية مالية وكذا الاستقلالية في اتخاد القرارات" ملحا على التنسيق بين المنتخب وممثل الدولة للحفاظ على المصاريف وأن ذلك يعد كما قال، "تكاملا وهو ما يناقش حاليا في مشروع قانون البلدية".
--------------------------------------------------------------------
الدولة مستمرة في دعم أسعار الحبوب لدى الفلاحين
الجزائر - أكد الوزير الأول، أحمد اويحيى، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة استمرار دعم اسعار الحبوب التي تشتريها الدولة من الفلاحين. و أوضح السيد أويحيى في رده على أسئلة أعضاء مجلس الامة حول بيان السياسة العامة للحكومة ان "هناك إشاعات كاذبة حول الغاء او تغيير دعم الدولة لسعر القمح الصلب و اللين و الشعير و لهذا اطمئن الفلاحين ان ذلك الدعم لن يتغير وسيستمر".
وأكد الوزير الاول انه منذ "ان قررت الدولة رفع دعم ثمن القمح الصلب الى 4500 دينار و الى اكثر من 3000 دينار للقمح اللين يسارع الفلاحون الى العمل" مضيفا ان الرفع من منتوج الحبوب سيساهم في تقليل من المضاربة و استقرار اسعار المنتوجات الفلاحية.
ومن جهة أخرى، تأسف السيد اويحيى لكون القائمة الطويلة من إجراءات الحكومة و التوجيهات الواردة في الخطاب التاريخي الذي أدلى به رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمام الفلاحين سنة 2009 بمدينة بسكرة "بقيت منسية و لم يتم الاهتمام سوى بمسح ديون الفلاحين" داعيا الهيئات و المنظمات المؤطرة للنشاط الفلاحي الى اعلام الفلاحين بمضمون تلك الاجراءات الهامة.
وعن الموالين اكد السيد اويحيى ان الدولة "لم تتخل عنهم و الدليل على ذلك هو مواصلة حفر الابار الجديدة عبر الهضاب و حماية مناطق الرعي و دعم أسعار العلف حيث يشترى ب2500 دينار للقنطار و يقدم لهم ب1550 دينار للقنطار. كما اكد الوزير الاول على ضرورة مضاعفة حصص علف الاغنام بمناطق الهضاب العليا و الجنوب الى غاية شهر مارس 2011 لتجنب اثار الجفاف الذي يمس تلك المناطق.
--------------------------------------------------------------
المخطط الوطني للطاقات الجديدة والمتجددة سيدرس على مستوى الحكومة في الثلاثي الأول من 2011
الجزائر - أعلن احمد أويحيى، الوزير الأول، يوم الأربعاء بالجزائر أن المخطط الوطني للطاقات الجديدة والمتجددة وزع على أعضاء الحكومة و سيدرس قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة للخروج بقرار و طني.
و أوضح السيد أويحيى في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول بيان السياسة العامة أن هذا المخطط "وزع على أعضاء الحكومة وستتم دراسته قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبل و سيخرج بقرار و طني و إجراءات و سيستفيد القطاع من دعم مالي عمومي".
وألح الوزير الاول على ضرورة تنمية القطاع وفقا لقدرات و حاجات وطنية تشمل حتى جانب التصنيع و بعد الإلمام بهذه العناصر "سندخل في حوار مع الطرف الألماني ول مشروع ديزارتيك او غيره". و أشار إلا ان الاهتمام بالطاقات الجديدة و المتجددة "جيد" لكن "ينبغي ان يرفق بتقشف اكثر فاكثر في استعمال الطاقات التقليدية (الكهرباء و الغاز)".
وأكد السيد اويحيى بالمناسبة ان سعر الطاقات الجديدة و المتجددة يبقى مرتفعا مستبعدا في نفس الوقت اي ارتفاع مرتقب لسعر الكهرباء و الغاز على المدى القريب.