تطرق الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي والوزير الأول السيد أحمد اويحيى في حصة ''حوار الساعة'' التي بثتها التلفزة الوطنية سهرة الأربعاء إلى جملة من القضايا الوطنية الهامة، التي يأتي على رأسها التشغيل والسكن وتحسين الظروف المعيشية للمواطن، وأكد أنه سيتم في هذا الإطار الكشف قريبا عن إجراءات اجتماعية من شأنها أن تعزز ما تم اتخاذه خلال مجلس الوزراء الأخير، كما أكد أن الجزائر لا تعيش أزمة سياسية وأن ما يجري في بعض دول الوطن العربي ''شأن الشعوب المعنية'' مع رفضه استخدام العنف لحل أي إشكال. وأكد السيد أحمد أويحيى على ضرورة دعم جهود الدولة الرامية إلى خلق مناصب الشغل وتوفير السكن وتحسين الظروف المعيشية للمواطن. معتبرا أن الدولة قد خصصت موارد مالية هائلة للتكفل بهذه الانشغالات بلغت 286 ملياردولار خلال المخطط الخماسي 2010-2014 (ما يعادل 21.000 مليار دج) للمساهمة في تحسين ظروف معيشة المواطن والحفاظ على السلم الاجتماعي. الكشف عن إجراءات اجتماعية واقتصادية جديدة قريبا وأكد في هذا الصدد على اتخاذ إجراءات اجتماعية واقتصادية جديدة قريبا دون أن يحددها والتي تعد تكملة لتلك التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 22 فيفري الماضي برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وكشف السيد أحمد أويحيى في هذا الصدد عن لقاءات أجراها رئيس الجمهورية مؤخرا مع مسؤولين في أعلى مستويات الدولة''. دون أن يعطي تفاصيل أكثر عن الموضوع لأن ''احترام الأعراف لا يسمح -كما قال- بالحديث عن المواضيع التي تم تناولها'' في هذه اللقاءات. ووصف السيد أويحيى الإجراءات المتخذة في مجلس الوزراء الخاصة بالشغل والسكن ب''الصائبة''، قبل أن يشير بأنها ستكلف الخزينة العمومية ''ضغطا كبيرا''. غير أنه أكد بأن ''الاستقرار ليس له ثمن'' وأن الدولة تريد ''استغلال عائدات النفط أحسن استغلال''. وفي رده على سؤال تعلق بالاحتجاجات التي شهدتها بعض المناطق بالجزائر في جانفي الفارط بسبب ارتفاع أسعار مادتي الزيت والسكر، قال السيد أويحيى إنها ''مفتعلة بنسبة 60 بالمئة من طرف الخائفين من الوضوح الاقتصادي''. كما اعترف السيد أويحيى بوجود ''غليان اجتماعي'' أرجعه أساسا إلى ''غياب الشفافية في الايصال ومشكل التبليغ'' وليس في قلة الإنجازات رغم اعترافه بوجود مشكل القدرة الشرائية والسكن والشغل. وفي رده على سؤال تعلق بالتخلي عن قرارات اتخذتها الحكومة بما فيها قرار إلزامية العمل بالصك في التعاملات التجارية، قال السيد أويحيى إن ''القضية هي قضية هدنة وسلامة البلاد والاستجابة لتطلعات المواطنين''، كما أن ''رجوع الأمن والاستقرار هو الأهم لأن اللااستقرار لا يخدم إلا مصالح الذين يصطادون في المياه العكرة''. أما بخصوص نقص السيولة النقدية المسجلة في مراكز البريد في المدة الاخيرة فقد تساءل السيد أويحيى عن سبب هذا النقص قائلا ''البنك المركزي طور طبع الأوراق النقدية من 10 ملايير دج يوميا إلى 18 مليار دينار يوميا في شهر أكتوبر الماضي'' كما ارتفعت نسبة الأموال التي تخرج من مراكز الصكوك البريدية ب250 بالمئة. مستفسرا في هذا الإطار ''أين تذهب هذه الأموال؟!''. وفي تطرقه إلى الرشوة والفساد خاصة ماتعلق منها بقضايا شركة سوناطراك والطريق السيار شرق-غرب اعترف السيد أويحيى بوجود ''انحرافات''. مؤكدا أن الدولة تعمل على ''معالجة هذه القضايا من خلال العدالة التي تأخذ مجراها''. كما أثار الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي والوزير الاول موضوع التغيير السياسي في البلاد، مؤكدا في رده على دعاة انتخاب مجلس تأسيسي بأنه ''لا توجد أزمة سياسية في الجزائر تستدعي حل البرلمان أو تغيير النظام''. وأضاف أن اللجوء إلى مجلس تأسيسي يكون في حالة وجود أزمة سياسية وشلل المؤسسات السياسية وأن انتخاب مجلس تأسيسي ''لن يقدم شيئا للجزائر ولن يعيد لها ما فقدته في سنوات المأساة الوطنية ولا أموات سنة .''1963 الاحتجاجات أمام رئاسة الجمهورية تحركها أطراف وعن سؤال إن كانت الاعتصامات أمام رئاسة الجمهورية وليس الوزارة الأولى معناه ''عدم الثقة'' في هذه الأخيرة، رد السيد أويحيى بأنه يرفض استقبال أي وفد لأن للوزارة الأولى قطاعات وزارية تتكفل بانشغالات المواطنين. مضيفا أن هذه الاحتجاجات أمام رئاسة الجمهورية تحركها أطراف وأن المحتجين ''مبعوثون للاحتجاج''. وعن سؤال حول رد التجمع عن الانتقادات الأخيرة التي وجهتها حركة مجتمع السلم لتسيير التحالف الرئاسي قال السيد أويحيى إن هذا الأخير ''بني على أساس إرادي وسيد'' وإن كان الحليف المذكور الذي وجد ''عرفانا للمرحوم محفوظ نحناح'' غير راض ''يمكنه أن ينسحب في .''2012 غير أنه أرجع تصريحات الحركة إلى ''قضية جو أو حملة'' لأن الأحزاب الثلاثة -كما قال- ''ستجتمع مجددا وستستمر في العمل مع بعضها''. نرفض التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا ومن جانب آخر تطرق السيد أويحيى إلى الوضع في ليبيا قائلا بأن موقف التجمع الوطني الديمقراطي لا يختلف عن موقف الدولة والمتمثل في رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول لأن الجزائر لا تسمح بالتدخل في شأنها الداخلي. وأضاف أن للجزائر علاقة مع الشعوب وليس مع الأنظمة وأن تغيير النظام في دولة ما كما حدث في تونس يبقي العلاقة بامتيازاتها. مشيرا إلى أن ''قضية الحكم في ليبيا تخص الشعب الليبي وحده'' غير أنه أكد بأن الجزائر ضد استعمال العنف في حل أي إشكال كما أنها ضد أي تدخل عسكري أجنبي'' معبرا عن ''تخوف'' الجزائر على مستقبل هذا البلد من الوجود الأجنبي والمساس بوحدته الترابية وبممتلكاته.
