تم هذا الخميس بالجزائر التوقيع على اتفاق بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للسكن تتعلق بالشروع في استخراج أوامر الدفع لبرنامج عدل 2وتسديد قيمتها عن بعد باستعمال بطاقة ما بين البنوك للدفع الالكتروني (CIB) ابتداء من الأحد المقبل. ووقع الاتفاق بالأحرف الأولى كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره " عدل"، السعيد روبة والمدير العام للصندوق الوطني للسكن احمد بلعياط والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بوذياب بحضور وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد الوحيد طمار. وتسمح هذه الاتفاقية لوكالة عدل -حسب الوزير- بوضع تحت تصرف المكتتبين أرضية خاصة تسمح لهم باستعمال رقم التسجيل والرقم السري للحصول على الوصل الذي يحمل الأمر بالدفع. ويتضمن الأمر بالدفع بدوره الرقم المشفر وتاريخ الاستخراج ليتم طبعه من طرف المكتتب. ويتم عقب ذلك أخد الأمر بالدفع إلى احدى وكالات القرض الشعبي الجزائري لتسديد قيمته أو استعمال بطاقة ما بين البنوك للدفع الالكتروني للتسديد عبر الانترنت. وستمكن هذه الاتفاقية من تجنيب المكتتب مشاق التنقل الى ملحقات وكالة عدل بالمقر المركزي (سعيد حمدين) أو مركز 5 جويلية أو مراكز اخرى عبر ولايات الوطن اضافة الى ربح الوقت ، يضيف طمار. وتندرج العملية وفقا للوزير في اطار تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتخفيف العبء والاجراءات الادارية على المواطنيني وعصرنة المعاملات الادارية من خلال ادراج وتوسيع استخدام الرقمنة. كما تسمح من جهة أخرى للقرض الشعبي الجزائري الذي عين ممثلا للبنوك العمومية الاخرى, بالحصول على ترخيص وكالة "عدل" , من اجل فتح أرضية الكترونية خاصة للمكتتبين تتيح لهم تسديد الاشطر المالية للسكن عن طريق الانترنت(عن بعد) باستعمال بطاقة الدفع الالكتروني كمرحلة اولىي حسب التوضيحات المقدمة من طرف الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري السيد عمر بوذياب. وعن مدى امكانية استفادة المكتتبين الزبائن في بنوك اخرى غير القرض الشعبي الجزائري من هذه الخدمة قال بوذياب أنه سيتم في اطار المرحلة الثانية تمكين زبائن البنوك الاخرى الحائزين على بطاقة ما بين البنوك للدفع الالكتروني من تسديد حقوق الاشطر عن بعد ابتداء من نهاية افريل 2018. وستتم هذه العملية في اطار التعاملات البين- بنكية والاتفاقيات الموقعة ما بين البنوك.