حذر المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو من أن توقيع أي اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال المغربي تمس الأراضي والمياه الإقليمية للصحراء الغربية، بدون موافقة الشعب الصحراوي سيكون ذلك "ممارسة لا قانونية ولا أخلاقية"، ليس على حساب الشعب الصحراوي فحسب، بل على حساب الشعوب الأوروبية والقيم والمبادئ التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك في بيان لاجتماع المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو أمس الأحد تحت اشراف الرئيس الصحراوي، الامين العام لجبهة البوليزاريو، إبراهيم غالي، والذي تضمن جدول أعماله مستجدات القضية الصحراوية وتطورات انتفاضة الاستقلال بشكل خاص، حسب ما أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص). فلدى تطرقه إلى موضوع الثروات الطبيعية، جدد المكتب الصحراوي التذكير بأن "أي تجاهل لقرار محكمة العدل الأوروبية ومقتضيات القانون الأوروبي والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من طرف الاتحاد الأوروبي وبالتالي توقيع اتفاقيات مع المملكة المغربية تمس الأراضي والمياه الإقليمية للصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليزاريو سيكون ممارسة لا قانونية ولا أخلاقية، ليس فقط على حساب الشعب الصحراوي، بل على حساب الشعوب الأوروبية والقيم والمبادئ التي تأسس عليها الاتحاد".