الأعضاء الاصطناعية للمعاقين: الديوان الوطني يتكفل ب580 ألف مريض تكفل الديوان الوطني لأعضاء المعاقين الاصطناعية ولواحقها بأكثر من 580.000 مريض مؤمّن اجتماعيا غالبيتهم من ذوي الاحتياجات الخاصة حسب ما أفاد به أمس الثلاثاء المدير العام للديوان السيد فيصل وقنوني. وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عشية إاحياء اليوم الوطني للأشخاص المعاقين المصادف ل14 مارس من كل سنة قال السيد وقنوني إن الديوان تكفل بمجموع 580.035 مريض مؤمّن اجتماعيا من محدودي الحركة منهم معاقين وأشخاص مصابين ببعض الأمراض 95 بالمائة منهم مستفيدين دائمين . وأوضح السيد وقنوني أن الأمر يتعلق ب372.953 مستفيد من الأعضاء الاصطناعية والتجبيرية لاسيما أحذية لمرضى السكري و105.413 مستفيد آخر من المساعدة التقنية على المشي (كراسي متحركة ودراجات ذات محرك) و14.966 مستفيد من مساعدات صحية (كيوس المفاغرة). وأضاف أن الديوان يتكفل بالأشخاص الذين يعانون من مختلف الإعاقات لاسيما المعاقين عند الولادة وضحايا حوادث المرور وكذا مرضى السكري. كما أكد السيد وقنوني أن المستفيدين من الأعضاء الاصطناعية مؤمّنون من طرف الضمان الاجتماعي الذي يبقى الشريك الأساسي للديوان كاشفا أن الجزء الأكبر من مرضى الديوان يتكفل بهم الضمان الاجتماعي بنسبة 100 بالمائة (الأعضاء الاصطناعية الكبيرة). في سنة 2017 وزع الديوان إجمالي 1.673.476 منتوج (عضو اصطناعي) على المرضى منهم 91.817 عضو اصطناعي تجبيري و13.185 مساعدة تقنية على المشي و11.380 سماعات الأذن الطبية. وفي إطار برنامج تطوير الديوان وتحديثه المباشر سنة 2014 والممتد إلى غاية نهاية السنة الجارية سيتم فتح أو إعادة الاعتبار لهياكل تصنيع وتركيب وتوزيع الأعضاء الاصطناعية والمساعدات التقنية على المشي وكذا تطوير منتجات حسب المعايير الدولية بإدخال تكنولوجيات جديدة. وبالموازاة أكد السيد وقنوني أنه سيتم تنظيم دورات تكوينية بصفة دورية من أجل تحسين التكفل بالمعاقين لا سيما في مجال الاستقبال والخدمات المقدمة. وأضاف نفس المسؤول أن توفر المنتجات حسب المعايير الدولية لا سيما الأعضاء الاصطناعية الجديدة يهدف إلى ضمان أداء أفضل وراحة أكبر للمريض. وأفاد السيد واقنوني أنه في إطار تسهيل وتخفيف الإجراءات الإدارية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية تعتزم وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فتح عدة فروع خاصة بسماعات الأذن الطبية عبر التراب الوطني خلال السنة الجارية. وأوضح المسؤول أنه سيتم تأطير هذه الفروع من قبل أطباء يتابعون حاليا تكوينا خاصا على مستوى المدرسة العليا للضمان الاجتماعي. كما أعلن السيد وقنوني أنه سيتم مستقبلا فتح ملحقات الأجهزة السمعية الطبية التابعة للديوان على مستوى الهياكل المحلية للضمان الاجتماعي (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء) في إطار توحيد استغلال الوسائل وتقريب الخدمات من ذوي الإعاقة. كما يعتزم الوزير اعتماد منهج جديد لتصميم وتصنيع القوقعات السمعية التي تعتبر جزء لا يتجزأ من الأجهزة السمعية الطبية لتخفيض معتبر في التكاليف والآجال . من جهة أخرى ذكّر المدير العام للديوان أن نظام الدفع للغير سيسمح لذوي الإعاقة مستقبلا باستخدام بطاقة الشفاء للحصول على مختلف الأعضاء الاصطناعية واللوازم بغية تسهيل الإجراءات الإدارية لصالح هذه الشريحة من المجتمع.
