مصيطفى يدعو إلى إطلاق بنك وطني لها زكاة الجزائريين تفوق 12 مليار دولار هذا جديد الصيرفة الإسلامية في البنوك.. خ. أحمد قال كاتب الدولة لدى الوزير الأول سابقا للاستشراف والإحصائيات الدكتور بشير مصيطفى نهاية الأسبوع الماضي من جامعة 08 ماي بقالمة بأن الجزائر لا تتوفر على أرضية بيانات متينة لإحصاء وعاء الزكاة في الجزائر ولكن حسب معايير المالية العامة للدولة ومؤشر الناتج المحلي فإن التقدير السنوي لحصيلة الزكاة ببلادنا يلامس ال 12.5 مليار دولار منها 4.5 مليار دولار زكاة النقود والباقي زكاة عروض التجارة وغيرها. وقال مصيطفى - في المؤتمر الدولي لكلية الاقتصاد وعلوم التسيير لجامعة قالمة في موضوع (البدائل الاقتصادية بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي) بأن الوقت قد حان لإطلاق البنك الوطني للزكاة والبنك الوطني للوقف من أجل استخدام أفضل لهذين الموردين ضمن النظام المالي للدولة على أساس الأصول الخيرية واليقظة الاستراتيجية الخيرية خاصة وأن تقدم العلوم الاقتصادية يسمح بتطوير نموذج نمو جديد مبني على الفقه الإسلامي. وفي هذا الإطار قدم مصيطفى أمام الحاضرين ورقة علمية تتضمن محاولة بحثية لتطوير نموذج علاقة الانتاج باستخدام متغيرات فقهية إسلامية حيث أمكن تطوير علاقة جديدة في الفكر الاقتصادي هي علاقة ( الإنتاجية الحدية لتقوى) وذلك باستخدام طرق القياس الاقتصادي والاقتصاد الكمي والمتغير الأصم. وعن النتائج المتوقعة لمقاربة الاقتصاديات المقارنة قال كاتب الدولة الأسبق بأنها تسمح بحشد الموارد في الاقتصاد الوطني لصالح النمو بإشراك العائلات والمؤسسات عبر بوابة العمل الخيري والمسؤولية الاجتماعية والزكوات والأوقاف والصدقات بشرط إنتاج القوانين والمؤسسات المناسبة عى أساس العصرنة ومواكبة الطلب الداخلي للسكان آفاق 2030 - 2050. ومن بين هذه النتائج ذكر مصيطفى رقم النمو الذي يمكن تحقيقه فوف عتبة 7 بالمائة سنويا للمدى المستديم ثم الجباية التي يمكن تحقيقها من ضرائب أرباح الشركات بدل ضرائب التوزيع. أما عن شروط تنفيذ خارطة طريق البدائل الاقتصادية ركز مصيطفى على ضرورة تعديل قانون النقد والقرض بشكل أعمق وإطلاق مؤسسات الصيرفة الإسلامية وبنك الزكاة وبنك الوقف الوطنيين. الإجراءات الخاصة بالصيرفة الإسلامية جارية أكد رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية والرئيس المدير العام لبنك بدر بوعلام جبار أن تحضيرات الإجراءات الخاصة بالصيرفة الإسلامية جارية على مستوى البنوك العمومية وبعض البنوك الخاصة من الجانب التقني وكذا تكوين الموظفين على هذه الآليات الجديدة. وأضاف بوعلام جبار في تدخله يوم الخميس في نشرة السابعة صباحا بالقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن التكوين مستمر على مستوى البنوك مستدلا بمثال بنك الفلاحة والتنمية الريفية الذي يرأسه حيث أن الإدماج سيكون تدريجيا بالنسبة للوكالات التابعة له بخصوص الصيرفة الإسلامية. وأوضح الرئيس المدير العام لبنك بدر أنه سينطلق الإجراء عبر 20 وكالة وستعمّم على مستوى كل وكالات البنك مشيرا إلى أن كل الموظفين المعنيين قد تم تكوينهم. كما كشف بوعلام جبار أن بنك بدر في انتظار إصدار الرخصة من بنك الجزائر لإطلاق عملية الصيرفة الإسلامية ونفس الشيء بالنسبة للبنوك العمومية الأخرى. وبخصوص موعد تحديد الرخصة وإطلاقها عمليا قال المتحدث ذاته إن الأمر موجود على مستوى بنك الجزائر الذي يقوم بالتحقيق في المنتوجات الخاصة بالصيرفة الإسلامية موضحا أن بنك الفلاحة كمثال طلب إطلاق مجموعة من المنتوجات الإسلامية كاشفا أنه فيه أربعة أنواع من القروض وأربعة أنواع من وسائل الادخار كالمرابحة قصيرة وطويلة الأجل والإيجارة وغير ذلك من المنتوجات مشيرا إلى أن ذلك يتطلب التمعن من طرف بنك الجزائر وتبادل للمعلومات التكميلية بيننا فالعملية مستمرة بشكل عادي. وعن حجم القروض المقدمة من قبل البنوك الجزائرية في سنة 2017 قال رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية لقد كان فيه نمو تقدر نسبته ب 12 بالمائة مقارنة بسنة 2016 وهي نسبة جد معتبرة حيث استقر حجم القروض في حوالي 8800 مليار دينار موجهة أغلبها لقطاع الاستثمار 75 بالمائة منها طويلة المدى و52 بالمائة منها موجهة للقطاع الخاص.