بدأ في فرنسا، أمس الاثنين، تطبيق قانون يحظر ارتداء المرأة للنقاب في الأماكن العامة، لتصبح بذلك فرنسا أول بلد أوروبي يقدم على مثل هذا الحظر العام. وستفرض غرامة قدرها 150 أورو (216 دولارا) على أي امرأة تخالف القانون الذي أقره البرلمان يوم 11 أكتوبر الماضي ويحظر إخفاء الوجه بحجاب أو قبعة أو قناع في الأماكن العامة، أي الشارع والحدائق العامة ومحطات القطار والمتاجر. كما يعاقب أي شخص يجبر امرأة على ارتداء النقاب بغرامة أكبر وبالسجن مدة قد تصل إلى عامين، وبموجب القانون فإن أي امرأة فرنسية أو أجنبية تُشاهَد تسير في الشارع أو في متنزه ترتدي ما يخفي وجهها سيتم توقيفها من قبل الشرطة وتغريمها. وتزعم الحكومة الفرنسية أن النقاب "يضرب المعايير الأساسية الواجب توافرها في مجتمع مشترك، وتحط بالمرأة إلى مكانة أدنى بما لا يتفق ومبدأ المساواة الفرنسي". ولا يرجح أن يكون للاحتجاجات التي قام بها عدد من المسلمين أي تأثير، غير أن الأمر المطروح للمساءلة هو ما إذا كان الحظر الكامل ضروريا في الوقت الذي لا يزيد عدد النسوة اللواتي يرتدينه في فرنسا عن ألفي امرأة. ويقول منتقدو الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إن تأجيج المسألة الإسلامية يناسبه حاليا لأنه "رئيس بلا شعبية في حاجة إلى أمر يكسبه أصواتا".
