القرار أعلنه بن مرادي قبيل مغادرته الحكومة رفع الحظر عن استيراد عشرات المنتجات من المقرر أن يتم سحب حوالي 50 منتوجا من قائمة 851 منتوج الممنوعة من الإستيراد في حين سيتم إضافة منتوجات أخرى لهذه القائمة حسب ما تم الإعلان عنه أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة على هامش الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. وقال وزير التجارة السيد محمد بن مرادي الذي تم إستخلافه أمس الأربعاء بالسيد السعيد جلاب تبعا للتغيير الحكومي الذي اجراه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن رفع التعليق عن حوالي 50 الى 55 منتوجا من قائمة 851 منتوج الممنوعة من الإستيراد تأتي ثلاثة أشهر بعد دخول حيز التنفيذ للمرسوم التنفيذي المحدد للمنتوجات الخاضعة لنظام تحديد الواردات. يأتي هذا الإجراء (رفع التعليق) ردا على انشغالات المتعاملين الاقتصاديين وبعد تقييم للثلاثي الفارط للعديد من المنتوجات غير المتواجدة في السوق الوطني في حين سيتم إضافة منتوجات أخرى لهذه القائمة للمنتوجات الممنوعة من الإستيراد حسب السيد بن مرادي. وخلال الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة قالت المديرة العامة لهذه الهيئة وهيبة بهلول ان برنامج الغرفة ل 2018 يرتقب العديد من اللقاءات الجوارية تهدف لخلق دينامكية إقتصادية محلية ومعالجة القدرات الإقتصادية لكل منطقة. ولدى تطرقها لمبادرات الغرفة على الصعيد الدولي قالت السيدة بهلول أن هيئتها باشرت العديد من المبادرات بتنظيم بعثات إقتصادية ومشاركة مؤسسات وطنية في صالونات ومعارض للسماح للمتعاملين الإقتصاديين الوطنيين بتصدير منتجاتهم. كما أضافت أن التكوين المقدم من قبل الغرفة يسمح بتقريب عالم الأعمال للاستجابة بطريقة مستهدفة لطلبات المؤسسات. وحول سؤال يخص رفع قيمة مساهمة المنخرطين قالت المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أنه تمت مراسلة وزارة التجارة لإعادة النظر في هذا السلم. من جهته قال رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة محمد العيد بن عامر أن إجراء منع إستيراد بعض المنتجات قدم نفسا للإقتصاد الوطني مضيفا انه من الضروري التصنيع للقدرة على التصدير.