تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم شكلوا شبكة إجرامية عابرة للحدود وتمكنوا من سلب ضحاياهم مبالغ مالية تجاوزت قيمتها 2.3 مليار سنتيم حسب ما ورد أمس الثلاثاء في بيان لأمن الولاية. وأوضح البيان أن مصالح أمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء وفي إطار عملية نوعية تمكّنت من الإطاحة ب 7 أشخاص من جنسيات مختلفة ثلاثة منهم جزائريين تورّطوا في ثلاثة قضايا نصب واحتيال على مجموعة من الضحايا بلغ عددهم (03) أشخاص نصبوا عليهم في مبالغ مالية بلغت في مجملها نحو 2.3 مليار سنتيم. وقد ضبط المشتبه فيهم وبحوزتهم مواد مهيّأة للنصب والتزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إدارية رسمية وانتحال هويّات وجنسيات الغير والمشاركة. واعتمد نشاط الشبكة على تحويل مبالغ مالية ضخمة من العملة الصعبة إلى العملة الوطنية. ويتم إيهام الضحايا بهذه العملية وجرّهم لمبادلة المبالغ على أساس سعر الصرف المعتمد بالبنك باستعمال طرق ملتوية واحتيالية عن طريق منحهم عملة مزوّرة أو ضخّ الأموال في رصيد الضحايا بالعملة الصعبة وسحبه في مدّة لا تتجاوز ثلاثة أيام وذلك باستعمال أسماء مستعارة وهويّات مزوّرة لرعايا أجانب مجهولين لا يحوزون إقامات ثابتة بالجزائر مع انتحال هويّات الغير. كما تبيّن أثناء التحريّات أن المشتبه فيهم يتقاسمون الأدوار في مختلف عمليات النصب التي يتردّد عليها أصحاب المال والأعمال. فيقوم بعضهم بإيداع الأموال وسحبها والبعض الآخر يقوم بأعمال الربط المختلفة. وبعد عملية رصد كبيرة -حسب البيان-. واستغلالا لجميع المعطيات والدلائل والقرائن التي تمّ جمعها واستغلالا لإذن بتفتيش منازل المشتبه فيهم تمّت الإطاحة بالشبكة الإجرامية التي بعد مواجهتها بكل الأفعال التي نسبت إليها اعترف أفرادها بكل العمليات المشبوهة التي كانوا يقومون بها. وتبين أن الضحية الأولى سلب منها مبلغ مالي بقيمة (187) مليون سنتيم أما الضحية الثانية فاحتيل عليها في مبلغ قدره (1.4) مليار سنتيم والثالثة بقيمة (800) مليون سنتيم. وقد تم تقديم المشتبه فيهم بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها أمام الجهات القضائية للنظر في ملفاتهم حسب البيان.