صرح وزير الاتصال السيد ناصر مهل أمس الأحد بالجزائر العاصمة أنه لابد من النظر إلى المراجعة المقبلة لقانون الإعلام في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها يوم الجمعة رئيس الجمهورية· وذكر السيد مهل على هامش الصالون الدولي العشرين للإعلام الآلي والمكتبية والاتصال أنه تحسبا لمراجعة قانون الإعلام الحالي ستتم مباشرة حوار ابتداء من الأسبوع المقبل مع مهنيّي القطاع (صحفيون وناشرون) والمنظمات الممثلة للصحفيين ورجال قانون· وفيما يتعلق برفع التجريم عن الجنح الصحفية، أوضح الوزير أن "إجراءات" خاصة بهذا المجال ستدخل حيّز التنفيذ ابتداء من هذا الأسبوع· وأكد السيد مهل على ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة للجوانب المتعلقة بالأخلاقيات بغية -كما قال- "الحفاظ على المهنة وشرف الناس"· وفيما يتعلق بشبكة أجور مستخدمي الصحافة قال المسؤول الأول عن القطاع أنها لن تمس صحفيي القطاع العمومي فحسب بل كل نساء ورجال المهنة·