الجزائر – قال وزير الاتصال ناصر مهل يوم الأحد بالجزائر العاصمة أنه لابد من النظر إلى المراجعة المقبلة لقانون الإعلام في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها يوم الجمعة رئيس الجمهورية. و صرح مهل على هامش الصالون الدولي ال20 للإعلام الآلي و المكتبية و الاتصال أن "مراجعة قانون الإعلام يندرج ضمن الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية". و أشار الوزير إلى أنه تحسبا لمراجعة قانون الإعلام الحالي ستتم مباشرة حوار ابتداء من الأسبوع المقبل مع مهنيي القطاع (صحفيون و ناشرون) و المنظمات الممثلة للصحفيين و رجال قانون. و فيما يتعلق برفع التجريم عن الجنح الصحفية أوضح الوزير أن "إجراءات" خاصة بهذا المجال ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من هذا الأسبوع. و أكد مهل على ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة للجوانب المتعلقة بالأخلاقيات بغية -كما قال- "الحفاظ على المهنة و شرف الناس". و فيما يتعلق بشبكة أجور مستخدمي الصحافة اعتبر المسؤول الأول للقطاع أنها لن تمس صحفيي القطاع العمومي فحسب بل كل نساء و رجال المهنة.