تقرر تأجيل مجلس الوزراء الذي كان من المزمع تنظيمه أمس الأربعاء وفقا لما أوردته مصادر عديدة منها موقع كل شيء عن الجزائر نقلا عن مصدر حكومي. ويرجع السبب الرئيسي لتأجيل انعقاد المجلس إلى محتوى مشروع قانون المالية التكميلي 2018 الذي كان موضوعا رئيسيا في جدول أعمال المجلس. وبحسب نفس المصدر سيجري رئيس الجمهورية قراءة ثانية للمشروع الذي قدمه الوزير الأول وحول ما إذا كان رئيس الجمهورية سيقوم بإدخال تعديلات المشروع فإن ذات المصدر يتحفظ حيث قال: لا أحد قادر على الإجابة على هذا السؤال. ما هو مؤكد أن للرئيس رغبة في إعادة قراءة مشروع القانون قبل أن يحال على مجلس الوزراء . ويؤكد ذات المصدر أنه على مستوى الحكومة يتم الدفاع على مقاربة الوزير الأول: الضرائب المنصوص عليها في قانون المالية التكميلي ليست لمعاقبة جميع المواطنين. وهي تستهدف فئة الأغنياء الذين تتوفر لديهم الامكانيات المالية لدفع ثمن المنتجات المستوردة التي تخضع للضريبة . يُذكر أن مشروع قانون المالية ينص على سلسلة من الضرائب تصل إلى 200 بالمائة على المنتجات المستوردة الموجهة للاستهلاك.