علمت "النهار" من مصدر مطلع أن الرئيس بوتفليقة سيقرر بداية الشهر الداخل، رفع التجريم عن الكتابات الصحافية بشكل رسمي. وحسب نفس المصدر، فإن الرئيس بوتفليقة سيشرف على اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثاني من شهر ماي القادم، للمصادقة على حزمة من الإجراءات الجديدة والقوانين، منها مشروع قانون المالية التكميلي، الذي ينص في بعض مواده على خفض وإلغاء عدد من الضرائب لفائدة التجار. وقال المصدر أن الرئيس بوتفليقة قرر اختيار تاريخ الثاني من شهر ماي المقبل، أي ، للوفاء بالتعهدات التي حملها خطابه الأخير، منها ما أعلنه عن إلغاء تجريم الكتابات الصحافية. وأوضحت المصادر التي أوردت الخبر ل"النهار" أن مجلس الوزراء سيصادق خلال نفس المناسبة على القانون الأساسي الخاص بالإذاعة الوطنية والقانون الأساسي للتلفزيون الجزائري، بعدما أحالتهما الحكومة على مجلس الوزراء بعد تفضيلها عدم الخوض فيه. كما يرتقب أن يصادق مجلس الوزراء تحت إشراف رئيس الجمهورية، على مشروع قانون المالية التكميلي، الذي حمل عددا من الإجراءات لفائدة التجار من خلال إلغاء ضرائب وإعفاءات جبائية تمس كافة شرائح التجار. وسيتم خلال نفس الاجتماع المصادقة على إجراءات برفع التجريم عن التسيير. ومن شأن رفع تجريم الكتابات الصحافية، أن ترفع معاناة المتابعات القضائية عن الصحافيين، من خلال إلغاء العقوبات بالحبس، والاكتفاء فقط بالغرامات المالية في حالات إدانة المتابعين في قضايا القذف من خلال كتابات صحافية.