قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي بأن التسعيرات الجديدة الخاصة باستصدار الوثائق الإلكترونية لا زالت في مرحلة دراسة ونقاش ولم يتم تفعيلها بعد. وذكر بدوي خلال ندوة صحفية نشطها أمس السبت رفقة وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي على هامش اللقاء الوطني حول الوقابة من حرائق الغابات بأنه لا حرج من دراسة ومناقشة الأسعار التي تتطلبها عملية استصدرا الوثائق البيومترية والإلكترونية مشيرا بأن الحكومة تسعى لمرافقة المواطن الجزائري للوصول إلى مستوى من الرقمنة تليق به وتسهل عليه حياته اليومية. وأشار بدوي إلى أن الانتقال نحو الرقمنة والعصرنة يتطلب ثمن مبرزا بأنه تم القيام بدارسة مقارنة مع مختلف بلدان العالم قبل تقديم التقرير النهائي للحكومة رافضا اعتبار التسعيرات المقترحة مبالغ فيها حيث ضرب مثالا ببطاقة التعريف البيومترية في فرنسا والتي تتطلب 33 أورو وأشار بدوي إلى أن مشروع قانون المالية التكميلي لا يزال محل دراسة ونقاش. للإشارة كانت الوزارة الأولى قد ردت على ما اعتبرته تغذية المضاربة ومعلومات كاذبة أحيانا بشأن التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونية في المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2018.