كشف كل من وزيري الداخلية و الفلاحة عن تفاصيل خطة الجزائر لمواجهة حرائق الغابات خلال صيف 2018، بعدما سجلت رقما قياسيا خلال السنة الماضية بثلاثة آلاف حريق في 38 ولاية عبر الوطن تسببت في وفاة ثلاثة أشخاص، اين سيتم الاعتماد لأول مرة على صور القمر الصناعي الجزائري الجديد الكوم سات 1 فضلا عن تسخير امكانيات بشرية و مادية هائلة . و كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، أن الجزائر شهدت في السنة الماضية على غرار العديد من دول العالم، رقم قياسي من حرائق الغابات بلغ 2998 حريق، في 38 ولاية عبر الوطن، تسبب في وفاة ثلاثة أشخاص. وأبرز بدوي خلال كلمة له بمناسبة الملتقى الوطني حول الوقاية ومكافحة حرائق الغابات، أن الحرائق التي مست الجزائر تسببت في تسجيل 3 وفيات، إضافة إلى خسائر مادية معتبرة وكذا خسارة العديد من الغطاء الغابي. وفي السياق، أكد بدوي بأن ما شهدته الجزائر لم يكن منعزلا بل مس العديد من دول العالم، خاصة في أوروبا وأمريكا، مشيرا إلى الخسائؤ العالمية قدرت ب 170 مليار دولار. كما كشف، الوزير بأن عدد معتبر من الحرائق تمت بفعل فاعل، لأهداف استغلال مخلفات الغابات في الربح السريع (بيع الفحم)، مؤكدا تقديم المتورطين للعدالة. وفيما يخص الإجراءات المتخذة لهذه السنة، أعلن بدوي عن تزويد الحماية المدنية ب 15 رتل متنقل تضاف إلى 22 رتل موجودة حالية، إضافة إلى البدأ التدريجي في استغلال الوسائل الجوية لمكافحة الحرائق. كما كشف الوزير عن التعاون مع وكالة الفضاء الجزائرية، لاستغلال القمر الصناعي "ألكوم سات 1" لبث الصور ومكافحة حرائق الغابات. من جهة اخرى ابرز وزير الداخلية إنه وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، العام الماضي بعد الحرائق الكبيرة التي شهدتها العديد من الولايات، والتي تتعلق بوضع إستراتيجية و صياغة وطنية لتسيير الكوارث. تم وضع استراتيجية تتضمن وضع مخطط ميداني للوقاية و مكافحة حرائق الغابات الى غاية 2030. بدوره قال وزير الفلاحة، عبد القادر بوعزقي، إنه تم تخصيص هذه السنة 44 شاحنة صهريجية خفيفة لإخماد الحرائق، بالإضافة إلى تنصيب 5 أعمدة متحركة للتدخل. وأشار الوزير في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع التحضيري للوقاية من حرائق الغابات، إنّ الدولة ورغم الظروف التي تمر بها الجزائر، خصصت غلافا ماليا لإقتناء مستلزمات إخماد الحرائق. مشيرا الى إقتناء 44 شاحنة صهريجية و5 أعمدة متحركة للتدخل ستغطي 5 مناطق شمالية. بالإضافة الى إقتناء 4600 بذلة مقاومة للحرائق. الزيادات في الوثائق لا تزال محل دراسة ونقاش وأكد، الوزير، بأن التسعيرات الجديدة الخاصة باستصدار الوثائق الإلكترونية، لا زالت في مرحلة دراسة ونقاش ولم يتم تفعيلها بعد. وأبرز، بدوي خلال ندوة صحفية عقدها امس رفقة وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي، على هامش اللقاء الوطني حول الوقابة من حرائق الغابات، بأنه لا حرج من دراسة ومناقشة الأسعار التي تتطلبها عملية استصدرا الوثائق البيومترية والإلكترونية، مشيرا بأن الحكومة تسعى لمرافقة المواطن الجزائري للوصول إلى مستوى من الرقمنة تليق به وتسهل عليه حياته اليومية، واضاف بدوي، بأن الانتقال نحو الرقمنة والعصرنة يتطلب ثمن، مبرزا بأنه تم القيام بدارسة مقارنة مع مختلف بلدان العالم قبل تقديم التقرير النهائي للحكومة، رافضا اعتبار التسعيرات المقترحة مبالغ فيها، حيث ضرب مثالا ببطاقة التعريف البيومترية في فرنسا والتي تتطلب 33 أورو، وشدد الوزير، بأن مشروع قانون المالية التكميلي، لا يزال محل دراسة ونقاش. وكانت الوزارة الأولى، قد ردت على ما اعتبرته تغذية المضاربة ومعلومات كاذبة أحيانا بشأن التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونية في المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2018.