تعديلات جوهرية على نصف مواد قانون البلدية

بلغ عدد المواد التي أدخلت عليها تعديلات "جوهرية" في مشروع قانون البلدية 102 مادة من مجموع 225، أي قرابة النّصف، وهي تعديلات ستسمح ب "دعم المجالس المحلّية وإعطائها صلاحيات أوسع"، حسب ما علم اليوم الأربعاء لدى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحرّيات بالمجلس الشعبي الوطني· وذكر رئيس اللّجنة السيّد حسين خلدون في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه ومن بين 225 مادة واردة في مشروع قانون البلدية أقرّت اللّجنة تعديلات جوهرية مسّت 102 مادة ل "وجاهتها ولكونها مؤسسة وتخدم مصلحة البلدية"، فيما بقيت 123 مادة كما وردت في صياغتها الأوّلية ل "افتقارها إلى التبريرات القانونية"·