يبلغ عدد التجار الذين تم تسخيرهم للعمل أيام عيد الفطر نحو 49.893 تاجر على المستوى الوطني (مقابل 35.876 تاجر في 2017) وذلك بهدف ضمان تموين منتظم للسوق بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع ومختلف الخدمات الأخرى حسب ما أفاد به أمس الأحد بيان لوزارة التجارة. وسطرت مصالح وزارة التجارة في اطار تطبيق أحكام المادة 8 من القانون 13-06 المؤرخ في 14 أوت 2004 المعدل والمتمم للقانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 والمتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية برنامجا خاصا لضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد والخدمات ذات الإستهلاك الواسع وذلك بمناسبة عيد الفطر. وتم لهذا الغرض تسخير 5.376 مخبزة و32.819 تاجر في المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه و11.234 في نشاطات اخرى عديدة فضلا عن 445 وحدة انتاجية (134 ملبنة و275 مطحنة و36 وحدة لانتاج الماه المعدنية). وحسب ذات المصدر فإن عدد التجار المجندين للضمان مداومة العيد سجل ارتفاعا بنسبة 39 بالمائة مقارنة بسنة 2017 وذلك بهدف ضمان تلبية الطلب من مختلف المنتجات ذات الاستهلاك الواسع خلال هذه المناسبة. فضلا عن ذلك تم تسخير 2.277 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني لمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومات. ولإنجاح تنفيذ مداومة التجار خلال ايام العيد دعت الوزارة الوصية التجار المعنيين للمساهمة بقوة في هذه العملية. للتذكير فإن تطبيق نظام مداومة العمل بالنسبة للتجار خلال الأعياد الوطنية والدينية تم الشروع فيها منذ سنة 2012 بعد المصادقة على القانون 04-08 المحدد لشروط ممارسة النشاطات التجارية والذي أقر إجراءا يلزم التجار على العمل خلال هذه المناسبات. وسيقع التجار المخالفون الذين لا يحترمون نظام المداومة تحت طائلة القانون حيث سيتم غلق محلاتهم لمدة شهر ودفع غرامات مالية تتراوح ما بين 30.000 دينار و200.000 دينار.