اعتبرت رابطة العلماء السوريين مساندة مطالب المتظاهرين السلميين واجب شرعي على كل عالم مسلم. واستنكرت "الهجاء الباطل" الذي يتعرض له رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي من قبل أجهزة الإعلام السورية الرسمية. وأكدت شرعية الموقف الذي اتخذه الاتحاد من أحداث سوريا. وقالت الرابطة في بيان جديد لها إنها إذ تفتخر بعضويتها في الاتحاد وتعتز بمواقفه وبياناته التي تصدر عنه من منطلق الواجب الشرعي الذي ألقاه الله على كاهل العلماء تستنكر الهجاء الباطل الذي يتعرض له فضيلة الشيخ العلامة د. يوسف القرضاوي - أمدّ الله بعمره- من قبل أجهزة الإعلام السورية الرسمية وعلى ألسنة بعض العلماء الذين مشوا في ركاب السلطة، فاستجابوا لإكراهاتها وإملاءاتها. وأكدت الرابطة شرعية الموقف الذي اتخذه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من الأحداث في سوريا، وترى أنه استمرارٌ لمواقف الاتحاد من الثورات العربية في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن وغيرها. وشددت الرابطة على شرعية مطالب المتظاهرين السلميين في سوريا، وأن مساندتهم واجب شرعي على كلّ عالمٍ مسلم، أيًّا كانت جنسيته. وشددت كذلك على وحدة الشعب السوري بكل طوائفه ومذاهبه، وأنهم إخوة في الدين والوطن، وفي الحقوق والواجبات، ودعت إلى عدم الإنجرار وراء الطائفية البغيضة التي يسعى النظام السوري إلى جرِّ الناس إليها، وتخويفهم بها. وحذرت الرابطة النظام السوري من التحدث باسم علماء سوريا، مؤكدة أن سوريا تزخر بالعلماء في الداخل والخارج، ولا تملك أي جهة حكومية أو غير حكومية التحدث باسمهم قاطبةً، واستنكرت في هذا الصدد إصدار بيان باسم "علماء سوريا" برعاية وزير الأوقاف السوري، مؤكدة أنه جانبَ الحق، ومالأ الباطل، وسكت عن الواجب الشرعي في حقن الدماء وصيانة الحقوق والمصالح، وفضح الظلم وإقامة العدل، التي هي من أوجب الواجبات على العالم، حتى لا يفتتن الناس عن دينهم. ومن بين الموقعين على البيان رئيس رابطة العلماء السوريين الشيخ محمد علي الصابوني (مقيم بالسعودية)، والدكتور عدنان زرزور والدكتور محمد لطفي الصباغ والدكتور محمود أحمد ميرة والدكتور مصطفى مسلم والشيخ محمد فاروق البطل. وتشهد سوريا منذ 15 مارس الماضي موجة احتجاجات ومظاهرات تطالب بالحرية انطلقت محدودة في دمشق ثم مدينة درعا الجنوبية وامتدت إلى مختلف المحافظات، وسقط خلالها نحو مائتي قتيل ومئات الجرحى. تخديرٌ للأمة واعتبر الشيخ الصابوني الإصلاحات التي أقرها النظام السوري ومطالبته بإعطاء وقت عشرة أيام أو عشرين يوما لإقرارها بمثابة تخدير بعد أن منحه الشعب 11 عاما للإصلاح، على حد قوله. وقال في مقابلة هاتفية مع "الجزيرة" من مكةالمكرمة إن 11 عاما لم تكفِ لإجراء الإصلاح، متسائلا فهل إعطاء عشرة أو عشرين يوما ستزيل الظلم؟. كما اعتبر أن المراسم التي أصدرها الرئيس السوري بشار الأسد بإلغاء حالة الطوارئ ومحاكم أمن الدولة وتنظيم التظاهر ليست تكرُّما على الأمة وإنما مطالب من واجب الدولة أن تصونها للشعب، متسائلا عن فائدتها إن كانت على الورق وليست على الأرض؟ واعتبر الشيخ الصابوني أن بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لم يكن فيه إلا النصح والخير والتذكير للأمة الإسلامية. وأعرب عن أسفه أن يكون الرد على بيان الاتحاد بما وصفها بصورة غوغائية وعشوائية باتهام للعلماء ب"الارتباط بالخارج، ويريدون إذكاء الفتنة الطائفية وإراقة الدماء"، معتبرا ذلك الاتهام بأنه "سفه وجهالة وغباء لا يصدر من إنسان شريف يحترم عقله". وتساءل الشيخ الصابوني ما إذا كانت المطالب الذي دعا إليها بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من إطلاق الحريات للشعب ومحاربة الفساد وإنهاء حالة الطوارئ وإلغاء المحاكم العسكرية وإطلاق سراح المعتقلين تحتاج إلى حملة لتشويه العلماء. وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عبَّر في بيان له عن قلقه إزاء التطورات في سوريا وعدم وجود أي مؤشر حقيقي للبدء في إصلاحات جذرية، وأكد أن على القيادة السورية أن تعلم أن عصر الحزب الواحد والزعيم الأوحد قد تجاوزه الزمن. وقال بيان صدر الأحد 17 أفريل عن الاتحاد إن المشكلة في سوريا أكبر من أن تُحل عبر تغيير وزراء أو تشكيل حكومة جديدة، ودعا الرئيس السوري إلى الإسراع بالبدء فوراً في تغيير الدستور وإطلاق الحريات وتحقيق مطالب الشعب كاملة. وناشد البيان الجيش السوري التدخل لحماية المتظاهرين، وأكد أن مهمة الجيش هي حماية المواطن والوطن، كما أدان بشدة قتل وتعذيب وإهانة المتظاهرين، ورفض وصفهم بالعمالة للخارج واعتبر أن المظاهرات هي تعبير عن ضمير الشعب الذي حركته المظالم والاستبداد. * استنكرت الرابطة إصدار بيان باسم "علماء سوريا" برعاية وزير الأوقاف السوري، مؤكدة أنه جانبَ الحق، ومالأ الباطل، وسكت عن الواجب الشرعي في حقن الدماء وصيانة الحقوق والمصالح، وفضح الظلم وإقامة العدل، التي هي من أوجب الواجبات على العالم، حتى لا يفتتن الناس عن دينهم.