م· راضية أكّد وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد الخميس الماضي من العاصمة أن السنة الدراسية 2010 - 2011 عرفت "استقرارا وهدوء"، ممّا سمح للأساتذة بإنهاء برامج التدريس كلّية في مختلف الأطوار التعليمية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الدراسة ستتوقّف بمختلف المؤسسات التعليمية ابتداء من 12 ماي· عبّر بن بوزيد في تصريح أدلى به للصحافة على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصّصت للردّ على الأسئلة الشفوية عن ارتياحه لموسم الدراسي الجاري الذي لم يشهد اضطرابات، مشيرا إلى أن السنة الدراسة ستتوقّف يوم 12 ماي المقبل، لا سيّما على مستوى الثانويات للتحضير لامتحان البكالوريا، وأوضح في هذا الإطار أن التلاميذ المقبلين على الامتحانات في مختلف الأطوار التعليمية سيستفيدون من عطلة شهر كامل لمراجعة دروسهم، وذكر في هذا الشأن أن امتحان شهادة البكالوريا سينظّم يوم 11 جوان، أي في موعده المحدّد، مستبعدا ما روّج بخصوص تأجيل تاريخ إجراء هذا الامتحان· وبخصوص علاقة القطاع مع مختلف النقابات المعتمدة ذكر الوزير أن الوزارة "تتعامل مع كلّ النقابات في إطار القانون دون استثناء"، مضيفا أنه "سيسهر على تجسيد كلّ ما اتّفق عليه لفائدة عمّال التربية، لا سيّما في مجال الخدمات الاجتماعية"، كما أكّد أنه سيعمل على إيجاد حلّ نهائي لملف الخدمات الاجتماعية المطروح منذ20 سنة، مشيرا إلى أن هذا الملف سيناقش على مستوى الحكومة، بعد ذلك ستجرى انتخابات شفّافة وديمقراطية بمشاركة أساتذة وموظّفي القطاع لتشكيل لجنة تسهر على تسيير هذا الملف· أمّا بخصوص مراجعة أجور عمّال التربية الوطنية فقد ذكر بن بوزيد أن الأجور معتمدة وطنيا وسبق وأن استفاد عمّال القطاع من الزيادات، وما يطالبون به حاليا هو المساواة في الأجور مع القطاعات الأخرى التابعة للوظيف العمومي، موضّحا أنه سيتمّ تنصيب لجنة لهذا الغرض· على صعيد آخر، بيّن الوزير أنه تمّ ما بين 2005 - 2010 تكوين أزيد من 214 ألف أستاذ في الطورين الابتدائي والإكمالي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمّية تكوين الأستاذة وتثمين ذلك بشهادات أن عملية التكوين تندرج في إطار استراتيجية إصلاح القطاع، والتي تهدف -كما قال- إلى بلوغ مستوى 90 بالمائة من التكوين الجامعي لفائدة الأستاذة في مختلف الأطوار التعليمية· وذكر ممثّل الحكومة في هذا الإطار أن أزيد من 43 ألف أستاذ في الطور الابتدائي وأكثر من 14 ألف أستاذ آخر في الطور الإكمالي استفادوا من تكوين لنيل شهادات جامعية "شهادة اللّيسانس "سنة 2010 ، وأشار الوزير إلى "القفزة النّوعية" التي حقّقها القطاع في مجال التكوين الجامعي في الطور الابتدائي، حيث انتقل عدد حاملي الشهادات الجامعية في هذا الطور من 23 ألف أستاذ سنة 2000 إلى أزيد من 71 ألف أستاذ عام 2010، في حين انتقل عدد الأساتذة حاملي الشهادات الجامعية في الطور الإكمالي من أزيد من 14 ألف أستاذ إلى 61 ألف أستاذ· ويرى الوزير أن الأساتذة الذين استفادوا من تكوين جامعي تحصّلوا على شهادات جامعية "اللّيسانس"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الأساتذة الذين لهم تجربة رائدة في مجال التدريس واستفادوا من تكوين والبالغ عددهم 44 ألف معلّم من الطور الابتدائي منحوا شهادات معترف بها من طرف الوظيف العمومي، كما ذكّر من جهة أخرى بجهود القطاع لتعميم استخدام وسائل التكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أنه تمّ إعداد مشروع شهادة دولية في لقيادة الحاسوب· وأكّد الوزير في نفس الوقت أن قطاعه بالتنسيق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال بصدد تكوين أزيد من 25 ألف أستاذ في التعليم الثانوي في هذا المجال، موضّحا أن الاستراتيجية المقبلة للقطاع تهدف إلى إنشاء قاعدة معلوماتية يتمّ من خلالها تعميم تكنولوجيات الإعلام والاتّصال والرّقمنة في قطاع التربية على مستوى المركز الوطني للتكوين البيداغوجي، وذكر أنه تمّ منذ2007 تكوين 225 ألف أستاذ في مقاربة الكفاءات في مجال استخدام الإعلام الآلي· وتمّ أيضا في إطار الشراكة مع اليونسكو -يضيف- تكوين 900 شخص في مجال البيداغوجية وتكوين 500 أستاذ في تسيير المؤسسات التربوية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي·
