14 مليون مالك لها.. وتجميد 90 ألفاً منها ** * نحو وضع بطاقية طبية إلكترونية لضمان تكفل أحسن ب المؤمّنين .. أعلن المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء حسان تيجاني هدام عن إعداد مشروع وضع بطاقية طبية الكترونية من أجل التكفل الأحسن بالمؤمنين اجتماعيا في مجال الخدمات وقدّم هدام أرقاما تكشف استمرار ما يمكن تسميته أزمة بطاقات الشفاء حيث تم تجميد أكثر من 90 ألف بطاقة حتى الآن بداعي استخدامها بطريقة غير قانونية. وقال السيد هدام في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الجزائرية: يجري حاليا الإعداد لتطوير حل يستعمل البطاقة الوطنية الالكترونية من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية من أجل ضمان مراقبة طبية في الوقت المناسب على مستوى الهيئة التابعة للصندوق بهدف ضمان تكفل أفضل بالمؤمنين اجتماعيا والحصول على قاعدة واحدة للمعطيات والوصفات الطبية . وستسمح هذه البطاقية الطبية الالكترونية أيضا ب مقروئية أحسن لاسيما في مجال استهلاك الأدوية والخدمات الأخرى وبالتالي تحكم أفضل في التكاليف على حد قوله. في نفس السياق ذكر المسؤول بإجراءات المراقبة الطبية والإدارية التي اتخذها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية مضيفا أن هذه المراقبة ستكثف وآلية تستهدف بعض المهن المدرة للتوقفات عن العمل قصد مكافحة الافراط فيها. كما أوضح السيد هدام أنه في اطار مراقبة التوقفات عن العمل قام أعوان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بزيارة 90234 مؤمن اجتماعي خلال السداسي الاول 2018 تمت معاقبة 81ر8 بالمئة منهم مقابل 195268 مؤمن تمت زيارتهم خلال نفس الفترة من سنة 2017 حيث تمت معاقبة 43ر9 منهم. ويتعلق الأمر حسب قوله بمراقبة إدارية تكمن في التأكد من أن المؤمن الاجتماعي المتوقف عن العمل يحترم الالتزامات التي يفرضها عليه التشريع والتنظيم المعمول بهما من خلال القيام بزيارة إلى المنازل. وفي مجال تعويض الأدوية أكد نفس المسؤول أن الصندوق عالج 7ر32 مليون وصفة خلال السداسي الاول 2018 مقابل 7ر64 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2017. وعلى صعيد آخر ذكر السيد هدام بأن الصندوق وضع برنامجا مكيفا مع التطور التكنولوجي وعصرنة آليات التسيير من خلال اعتماد بطاقة الشفاء التي تعد انجازا استراتيجيا على طريق تحسين الاستفادة من العلاج. كما أردف يقول أنه منذ اطلاق العملية فإن قرابة 14 مليون بطاقة شفاء تم تسليمها لأصحابها في حين تم تجميد أكثر من 90000 بطاقة بسبب الغش واصفا هذا العدد ب الهزيل أمام البطاقات المسلمة والعدد الاجمالي للمستفيدين من منظومة التأمين الاجتماعي المقدر بحوالي 39 مليون مؤمن اجتماعي وذوي الحقوق. ويتعلق الأمر حسب قوله ببطاقات تم تجميدها من الاستفادة من الأدوية بسبب الغش الواضح مضيفا أنه تم الشروع في تحسيس المؤمنين اجتماعيا وذوي الحقوق حول الاستعمال الجيد لهذه البطاقة. ولتحقيق ذلك تم اتخاذ إجراءات من أجل تقديم أفضل للخدمات لاسيما وضع شباك موحد على مستوى جميع الهياكل بغية ضمان للمستفيدين من التغطية الاجتماعية الحصول على المعلومة والتكفل بمطالبهم الخاصة بالخدمات. ومن بين إجراءات العصرنة الأخرى تطوير حل تقني للمراقبة الالكترونية بين الصيدلي المتعاقد والمراقبة الطبية والإعفاء من تقديم وثائق الحالة المدنية من أجل الاستفادة من الخدمات والمراقبة الطبية عن بعد بالنسبة للمناطق المعزولة بالجنوب. من جهة أخرى تطرق السيد هدام إلى إجراء التعاقد المبرم بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والصيدليات وعيادة تصفية الدم وجراحة القلب والأطباء المعالجين وبائعي النظارات.